به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، اجلاس هیئت عمومی فوق العاده سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان در تالار شهید آوینی شهر بندرعباس برگزار شد.
مهندس امین مقومی در این اجلاس با اشاره به وجود اختلافات و تفسیرهای مختلف در اجرای سیستم ارجاع نظارت در استانها، اظهار کرد: در شرایط فعلی نمیتوانیم این موضوع مهم را بلاتکلیف رها کنیم، چرا که هر استان ممکن است سلیقه ای اجرا میکند و این امر به بینظمی و ناهمگنی در عملکرد سازمان منجر خواهد شد.
وی ادامه داد: در شورای مرکزی بحثهایی مطرح و پیشنهاد شد برخی موضوعات از جمله تفکیک حقیقی و حقوقی و نحوه استفاده از ظرفیتها به رأی گذاشته شود، اما برداشت من این است که بهتر است با تشکیل کارگروه ویژه، همه این موارد بهصورت جامع بررسی و جمعبندی شوند.
مقومی تصریح کرد: اقدامات مقدماتی و مکاتبات متعدد با استانها انجام شده و استانهایی که فعالتر بودند نیز در این کارگروه مشارکت داده و خواهند داشت و علاوه بر آن، فراخوان عمومی برای دریافت نظرات و پیشنهادهای از اعضای سازمان منتشر شده تا تمامی دیدگاهها لحاظ شود.
وی یادآور شد: با توجه به دغدغه هیئت عمومی و اعضای شورای مرکزی و به دلیل اهمیت موضوع معیشت مهندسان، تلاش میکنیم کارگروه ویژه حداکثر ظرف سه ماه، قبل از پایان سال جاری، جمعبندی نهایی در موضوع نظامنامه ارجاع را ارائه کند و در صورت نیاز، اجلاس مجازی برگزار شود تا تصمیمات اتخاذ شده به رأی گذاشته شود، اما اصل تصمیمگیری باید منسجم و جامع باشد.
مقومی افزود: این اقدامات نه تنها رعایت حقوق اعضا و توجه به دغدغههای آنان را تضمین میکند، بلکه از ایجاد ناهماهنگی و اختلاف در فرایند ارجاع نظارت جلوگیری میکند و سازمان را به سمت اجرای یکپارچه و منسجم هدایت خواهد کرد.
وی تأکید کرد: تعیین تکلیف این موضوع پیش از آغاز سال آینده ضرورت دارد، زیرا اعضای حقیقی و حقوقی در برنامهریزیهای سالانه خود به آن نیاز دارند. تأخیر در تصمیمگیری باعث سردرگمی و اجرای متفاوت در استانها خواهد شد.
مقومی خاطرنشان کرد: هدف ما ایجاد یک مسیر شفاف و هماهنگ است تا تمامی اعضا بدانند سازوکار ارجاع نظارت چگونه عمل میکند و فرایندهای لازم برای جمعبندی نظرات استانها و فراخوان عمومی، به دقت اجرا شود.
وی در جمعبندی سخنان خود پیشنهاد کرد: با توجه به اهمیت موضوع، شورای مرکزی سازمان مکلف شود یک کارگروه ویژه تشکیل دهد تا نظر همه استانها، پیشنهادهای اعضا طی فراخوان عمومی و هر مسیر قانونی دیگر جمعبندی شود. پس از آن، هیئت عمومی میتواند با رأیگیری، تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
مقومی در پایان تأکید کرد: با این روش، هم دغدغههای اعضا رعایت میشود و هم سازمان نظام مهندسی میتواند عملکرد منسجم، شفاف و یکپارچهای در حوزه ارجاع نظارت ارائه کند.
اصلاح قانون نظام مهندسی، فرصت رفع چالشها و اجرای تصمیمات بومی است
مهندس مقومی، اظهار کرد: برگزاری این اجلاس در فضایی صمیمی و حرفهای، حاصل همراهی مجموعه هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی استانها، نمایندگان مجلس و مسئولان استانی بود که با وجود محدودیتها و شرایط دشوار، زمینه تحقق یک رویداد اثرگذار را فراهم کردند.
وی با اشاره به حضور پیشکسوتان نظام مهندسی در این اجلاس افزود: دعوت و تجلیل از مدیران ادوار مختلف شورای مرکزی، اقدامی کمسابقه اما ارزشمند بود که نشان داد اگر از همدلی و وفاق سخن میگوییم، باید آن را در عمل نیز به نمایش بگذاریم، چرا که مسیر امروز سازمان، حاصل تلاشها و سختیهایی است که این بزرگان در سالهای گذشته متحمل شدهاند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه این همزمانی با روز پیشکسوت، معنای ویژهای به این مراسم بخشید، تصریح کرد: حضور پیشکسوتان، نهتنها ادای احترام به خدمات گذشته است، بلکه تقویت سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفهای در جامعه مهندسی را به همراه دارد.
مقومی با قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بهویژه اعضای کمیسیون عمران، خاطرنشان کرد: در مقاطع حساس، زمانی که اعتماد عمومی به سازمان نظام مهندسی با چالشهایی مواجه بود، کمیسیون عمران مجلس در کنار جامعه مهندسی ایستاد و امروز نیز شاهد شکلگیری تعامل و وفاق واقعی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی هستیم.
وی با اشاره به پیام وزیر راه و شهرسازی گفت: اعتماد وزارتخانه به جامعه مهندسی، امری صرفاً شعاری نیست و در ماههای اخیر، آثار عملی آن در مدیریت و تصمیمسازیهای حوزه ساختوساز بهروشنی قابل مشاهده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تأکید بر نقش مهندسان در ارتقای کیفیت ساختوساز اظهار کرد: مهندسان، ایثارگران خط مقدم عرصه ساختوساز هستند که با وجود برخی آسیبها و چالشها، همواره در مسیر دفاع از حقوق بهرهبرداران گام برداشتهاند، هرچند بخشی از مشکلات موجود، ناشی از تصمیمات و دستورالعملهایی است که اجرای آنها الزام قانونی داشته است.
مقومی با اشاره به ضرورت آسیبشناسی قانون نظام مهندسی افزود: اگر تمامی مفاد این قانون بهدرستی اجرا میشد، بسیاری از چالشهای امروز وجود نداشت؛ با این حال، اصلاح قانون فرصتی ایجاد کرده تا موضوعاتی مانند استقلال سازمان، دورههای مسئولیت، تصمیمات بومی و تفاوت شرایط استانها مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه شرایط استانها یکسان نیست، گفت: نمیتوان نسخهای واحد برای همه مناطق کشور پیچید، بهویژه استانهایی مانند هرمزگان که دارای ویژگیهای خاص اقلیمی، اقتصادی و ملی هستند و نیازمند توجه و همکاری مضاعف جامعه مهندسیاند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه فناوری و مصالح ساختمانی بیان کرد: تشکیل کمیسیونهای تخصصی، اخذ مجوز «فنبازار» از معاونت علمی ریاست جمهوری و راهاندازی دبیرخانههای تخصصی در استانها، بخشی از اقدامات عملی سازمان برای ارتقای کیفیت ساختوساز و استفاده از فناوریهای نوین است.
مقومی همچنین به مصوبات اجلاس فوقالعاده هیئت عمومی اشاره کرد و گفت: تصویب سند راهبردی و خطمشیهای کلان، نه با رویکرد شعاری، بلکه با هدف ارزیابی عملکرد و تحقق شفافیت، هوشمندسازی و توسعه سامانههای جامع در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تأکید بر استقلال مالی سازمان نظام مهندسی تصریح کرد: طی ۳۰ سال گذشته، این سازمان بدون دریافت حتی یک ریال کمک دولتی فعالیت کرده و سالانه میلیونها نفر-ساعت آموزش تخصصی ارائه داده است که جایگاه حرفهای و مردمی نظام مهندسی را بیش از پیش برجسته میکند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در ادامه سخنان خود، با اشاره به روند اصلاح قانون نظام مهندسی اظهار کرد: حتی پس از ابلاغ قانون، در مرحله اجرا ممکن است نیازمند اصلاحات تکمیلی باشیم، اما آنچه امروز اهمیت دارد، شکلگیری تعامل سازنده و اعتماد متقابل میان سازمان نظام مهندسی، مجلس شورای اسلامی و بخشهای مختلف دولت است.
وی افزود: در حال حاضر، با حمایت وزیر راه و شهرسازی و نگاه تخصصمحور حاکم بر دولت، سازمان نظام مهندسی تقریباً در تمامی کمیسیونهای تخصصی مرتبط حضور فعال دارد؛ این رویکرد در قوه قضائیه نیز دنبال میشود و میتواند بستر مناسبی برای تحول در صنعت ساختمان و تقویت حقوق بهرهبرداران فراهم کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به لزوم گسترش حوزههای فعالیت مهندسی تصریح کرد: نگاه جامعه مهندسی نباید صرفاً محدود به طراحی، نظارت و اجرا باقی بماند؛ بلکه ورود جدی به حوزههایی همچون نگهداری ساختمان، ممیزی انرژی و افزایش عمر مفید بناها ضروری است، چراکه یکی از دلایل پایین بودن عمر مفید ساختمانها در کشور، ضعف در نگهداری و بهرهبرداری اصولی است.
مقومی با بیان اینکه اعتماد به جامعه مهندسی میتواند ظرفیتهای مغفول را فعال کند، گفت: واگذاری مأموریتهایی مانند نگهداری و ممیزی انرژی به سازمان نظام مهندسی، علاوه بر کمک به دولت و مجلس، فرصتهای شغلی قابلتوجهی برای بیش از ۶۰۰ هزار مهندس کشور ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به نقش تاریخی مهندسان در مقاطع مختلف کشور اظهار کرد: جامعه مهندسی همواره در بزنگاههای حساس، از دوران پیش از انقلاب تا دفاع مقدس و امروز در نهضت ملی مسکن، حضور مؤثر و مسئولانه داشته و این ظرفیت انسانی میتواند همچنان در مسیر توسعه کشور نقشآفرینی کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به درخواست استاندار هرمزگان، از آمادگی این سازمان برای همکاری تخصصی با این استان خبر داد و افزود: در حوزههای شهرسازی، ترافیک و توسعه دریامحور، ظرفیت گستردهای از متخصصان دارای پروانه اشتغال وجود دارد؛ بهویژه بیش از ۸ هزار شهرساز عضو سازمان که میتوانند در برنامههای کلان توسعهای استان نقشآفرین باشند.
مقومی همچنین با اشاره به جایگاه ویژه استان هرمزگان در مناطق آزاد کشور گفت: با همکاری سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان، تلاش میشود تفاهمنامههای مرتبط با سازمان مناطق آزاد بهعنوان الگو در سطح کشور اجرایی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات اجرایی سازمان اشاره کرد و گفت: رونمایی از سامانه شناسنامه فنی ساختمان، مطابق با الزامات برنامه هفتم توسعه، یکی از برنامههای این اجلاس است که پس از تصویب آییننامه مربوطه عملیاتی شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین از انتشار یک کتاب تخصصی در حوزه انرژی با همکاری شورای مرکزی و استان کرمان خبر داد و افزود: انتشارات شورای مرکزی آمادگی دارد آثار علمی و تخصصی استانها را در حوزههای مرتبط منتشر کند.
مقومی با اشاره به گامهای برداشتهشده در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی اظهار کرد: برای نخستینبار و با دستور وزیر راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی بهعنوان نماینده در کمیسیون ماده ۱۹ حضور یافته و امروز شاهد رونمایی از نخستین پروانه اشتغال مهندسی به زبان انگلیسی هستیم که میتواند مسیر صادرات خدمات مهندسی را هموار کند.
وی در ادامه با اشاره به برخی چالشهای مالی سازمان تصریح کرد: بخشی از منابع و سپردههای سازمان، به دلیل ساختارهای موجود، عملاً به نفع بانکها مصرف میشود، در حالی که میتوان با اصلاح فرآیندها و استفاده از ظرفیت صندوق مشترک سازمان، این منابع را در مسیر حمایت از مهندسان، منافع عمومی و پروژههای عامالمنفعه به کار گرفت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پایان با قدردانی از همراهی کمیسیون عمران مجلس گفت: سازمان نظام مهندسی بدون اتکا به کمکهای دولتی، همواره در کنار دولت، مجلس و مردم ایستاده و آماده است با تمام ظرفیت خود، در مسیر آبادانی و پیشرفت ایران عزیز نقشآفرینی کند.
طاهرخانی: بازسازی اعتماد عمومی اولویت نظام مهندسی است
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در اجلاس فوقالعاده هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار شد، با اشاره به مأموریتهای اصلی این سازمان اظهار کرد: حفاظت از جان مردم، بهبود کیفیت زندگی و تضمین آیندهای ایمن در حوزه ساختوساز، از مهمترین مسئولیتهای نظام مهندسی ساختمان به شمار میرود.
وی با بیان اینکه رویکرد وزارت راه و شهرسازی مبتنی بر تعامل، همفکری و بهرهگیری از ظرفیت گسترده جامعه مهندسی کشور است، افزود: این نگاه هم در فرآیند برگزاری انتخابات سازمان نظام مهندسی و هم در شکلگیری شورای مرکزی و مدیریت جدید سازمان دنبال شده و وزارتخانه تلاش کرده این رویکرد را در عمل اجرایی کند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یکی از چالشهای جدی پیشروی نظام مهندسی را کاهش اعتماد عمومی دانست و تصریح کرد: اعتماد عمومی، سرمایه اصلی این نهاد تخصصی است که در برخی موارد دچار خدشه شده و لازم است با اقدامات اصلاحی و شفاف، این سرمایه اجتماعی بازسازی شود.
طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پایش عملکرد سازمانهای نظام مهندسی استانها گفت: استقرار نظام ارزیابی و نظارت مؤثر از سوی شورای مرکزی و ریاست سازمان، یک ضرورت اجتنابناپذیر است و در این مسیر، راهاندازی سامانه جامع نظام مهندسی کشور میتواند نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
وی ادامه داد: این سامانه که طراحی آن انجام شده، دارای بخشهای مختلفی از جمله نظام ارجاع کار، نظام مالی استانها و شفافسازی تصمیمها و فرآیندهاست و باید بهصورت کامل در سازمانهای استانی مستقر شود تا نظم، شفافیت و پاسخگویی تقویت شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت نظارت واقعی در ساختوسازها اظهار کرد: یکی از آسیبهای جدی حرفه مهندسی، نظارتهای غیرمؤثر است که در افکار عمومی بهعنوان نقطه ضعف نظام مهندسی مطرح میشود و لازم است با تقویت نظارتهای حرفهای و دقیق، این مسئله بهطور جدی اصلاح شود.
طاهرخانی همچنین بر ضرورت برخورد بهموقع و بدون اغماض با تخلفات تأکید کرد و گفت: تخلفات معدود افراد نباید به نام کل جامعه مهندسی ثبت شود و شوراهای انتظامی استانها باید در زمان مناسب و با قاطعیت با متخلفان برخورد کنند تا اعتبار حرفه مهندسی حفظ شود.
وی پرهیز از حاشیهها و اختلافات داخلی را از دیگر الزامات حفظ اعتماد عمومی دانست و افزود: اختلافنظرها طبیعی است، اما طرح و حل آنها باید در چارچوبهای مشخص انجام شود، چراکه بروز اختلافات میان ارکان سازمان میتواند آسیب جدی به وجهه عمومی نظام مهندسی وارد کند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به آینده بازار کار مهندسی اشاره کرد و گفت: تنظیم بازار کار مهندسی، موضوعی راهبردی است که باید در کنار ساختوساز، حوزههایی مانند بازسازی، تعمیر و نگهداری نیز مورد توجه قرار گیرد تا امکان جذب و فعالیت طیف گسترده مهندسان فراهم شود.
طاهرخانی با اشاره به اصلاحات پیشبینیشده در طرح مصوب کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: در این طرح تلاش شده مشابه حوزه پزشکی، تنظیم بازار کار مهندسی در قالب قانون نظام مهندسی دیده شود که اقدامی مهم و مؤثر در پاسخ به عدم تناسب میان تعداد فارغالتحصیلان مهندسی و ظرفیت بازار کار است.
وی با تأکید بر ضرورت تسهیلگری در شرایط فعلی صنعت ساختمان گفت: تأخیر در صدور مجوزها و فرآیند معرفی ناظران و مجریان که منجر به افزایش هزینه ساخت میشود، قابل توجیه نیست و لازم است سازمان نظام مهندسی با رویکردی حمایتی و تسهیلگر، نقش مؤثری در رونق ساختوساز ایفا کند.
طاهرخانی، با اشاره به نقش مشترک بازیگران اصلی صنعت ساختمان اظهار کرد: نظام مهندسی و مجموعه سازندگان، بهویژه انبوهسازان، متولیان یک صنعت واحد هستند و تنها با تعامل، گفتوگو و همفکری میتوان چالشهای این حوزه را برطرف کرد.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان ارکان مختلف صنعت ساختمان افزود: حل مسائل ساختوساز نیازمند نگاه مشترک و پرهیز از تقابلهای درونسازمانی است و این رویکرد میتواند به ارتقای کارآمدی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسکن قابل استطاعت اشاره کرد و گفت: حمایت هدفمند از این نوع مسکن، بهمنظور کاهش هزینههای ساخت و افزایش توان خرید خانوارها، از اولویتهای مهم سیاستگذاری در حوزه مسکن است.
طاهرخانی خاطرنشان کرد: توسعه مسکن قابل استطاعت باید هم از سوی بخش خصوصی و هم در قالب برنامههای دولتی دنبال شود تا عرضه این نوع واحدها در شهرهای کشور افزایش یابد و تعادل نسبی در بازار مسکن ایجاد شود.
وی با اشاره به نتایج اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: گزارشهای ارائهشده نشان میدهد بخش قابل توجهی از موضوعات مطرحشده در دستور کار اجلاس، با رأی و تأیید اعضای هیئت عمومی همراه بوده که این امر بیانگر فضای همدلی و همراهی در مجموعه نظام مهندسی است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد: این فضای تعامل و همفکری در سازمان نظام مهندسی تداوم یابد و خروجی آن، ارتقای جایگاه این سازمان هم بهعنوان یک نهاد حرفهای و تخصصی و هم بهعنوان مرجع تضمین کیفیت ساختوساز در کشور باشد.
طاهرخانی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان اجلاس، بر اهمیت استمرار همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان تأکید کرد و گفت: تقویت این همکاری میتواند به بهبود فرآیندهای ساختوساز و تحقق اهداف کلان حوزه مسکن منجر شود.
رضاییکوچی: اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان پس از سه دوره به هیئترئیسه مجلس ارسال شد/ تأکید بر استقلال مهندسان و حل بحران مسکن
محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در اجلاس فوقالعاده هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که در تالار شهید آوینی شهر بندرعباس برگزار شد، با اشاره به تعامل مثبت میان مجلس و سازمان نظام مهندسی، اظهار کرد: امروز به جرأت میتوان گفت بهترین سطح ارتباط و همکاری میان مجلس شورای اسلامی و نظام مهندسی ساختمان کشور شکل گرفته است.
وی با قدردانی از حضور اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس، مدیران اجرایی و مسئولان استانی افزود: این تعامل سازنده با همراهی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی و پشتیبانی کمیسیون عمران مجلس، فضای مناسبی را برای پیگیری مطالبات جامعه مهندسی فراهم کرده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان پس از سه دوره بررسی در مجلس، به مرحله نهایی رسیده است، تصریح کرد: در یک سال گذشته و پس از برگزاری جلسات و نشستهای متعدد با نمایندگان جامعه مهندسی، اصلاح این قانون نهایی و به هیئترئیسه مجلس ارسال شده و پیشبینی میشود در هفته آینده در صحن علنی مجلس اعلام وصول شود تا فرآیند بررسی و تصویب آن آغاز شود.
رضاییکوچی با تأکید بر اهمیت تعریف دقیق جایگاه نظام مهندسی ساختمان در قانون گفت: تلاش ما بر این بوده است که با ارائه تعریفی شفاف و صحیح از نظام مهندسی، زمینه تعیین جایگاه واقعی و اختیارات متناسب با مسئولیتهای این صنف فراهم شود، موضوعی که میتواند مبنای ارتقای نقش مهندسان در صنعت ساختمان باشد.
وی استقلال سازمان نظام مهندسی را یکی از محورهای اصلی اصلاح قانون دانست و افزود: در گذشته، نظام مهندسی ساختمان عملاً از استقلال لازم برخوردار نبود و مهندسان ناظر تحت فشار دستگاههایی همچون شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی قرار داشتند، بهگونهای که گزارشهای فنی و تخلفات ساختمانی آنان ضمانت اجرایی نداشت.
رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در بسیاری از موارد، مهندسان وظایف نظارتی خود را بهدرستی انجام میدادند و گزارشهای لازم را ارائه میکردند، اما این گزارشها در فرآیندهای اداری متوقف میشد و در نهایت مسئولیت مشکلات و نواقص ساختمانها بهناحق متوجه مهندسان میشد.
رضاییکوچی با تأکید بر ضرورت اصلاح این روند خاطرنشان کرد: در اصلاح قانون، تلاش شده است ضمن حفظ استقلال جامعه مهندسی، برای گزارشهای فنی آنان ضمانت اجرایی تعریف شود و دستگاههای اجرایی از جمله شهرداریها و وزارتخانههای مرتبط مکلف شوند به این گزارشها رسیدگی کرده و در صورت بیتوجهی، برخورد قانونی صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار مسکن کشور اشاره کرد و گفت: امروز کشور با کمبود جدی مسکن مواجه است و برآوردها نشان میدهد حداقل به ساخت شش میلیون واحد مسکونی نیاز داریم که عدم تعادل میان عرضه و تقاضا موجب شده حتی اقشار متوسط و بالاتر از متوسط نیز توان خرید مسکن را از دست بدهند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت در حوزه ساختوساز با خلأ قانونی مواجه نیست، افزود: مجموعهای از قوانین و ابزارهای قانونی برای ساماندهی بازار مسکن در اختیار دولت قرار دارد و آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز است، اراده جدی برای اجرای این قوانین است.
رضاییکوچی با اشاره به سهم بالای قیمت زمین در بهای تمامشده مسکن تصریح کرد: امروز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت مسکن به قیمت زمین بازمیگردد؛ زمینهایی که یا در اختیار دستگاههای دولتی قرار دارند، یا بهصورت احتکارشده نگهداری میشوند و یا امکان الحاق آنها به محدوده شهرها وجود دارد اما این اقدام صورت نمیگیرد.
وی با تأکید بر ضرورت تولید و عرضه زمین مناسب برای ساختوساز، خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از سرزمین کشور قابلیت توسعه دارد و با مدیریت صحیح زمین و اجرای سیاستهای درست، میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه مسکن را برطرف کرد.
وی در ادامه سخنان خود در اجلاس فوقالعاده هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار شد، با اشاره به نقش کلیدی مسکن در اقتصاد کشور اظهار کرد: مسکن صرفاً یک سرپناه نیست، بلکه یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد، تولید و اشتغال در کشور به شمار میرود.
وی با تأکید بر لزوم واگذاری زمین به مردم افزود: زمین باید در اختیار مردم قرار گیرد؛ این حق طبیعی شهروندان است. در قانون نیز پیشبینی شده که تسهیلات لازم از جمله اعطای وام برای ساخت مسکن فراهم شود. وقتی دانش فنی، نیروی انسانی متخصص، مصالح ساختمانی و زمین در کشور وجود دارد، دلیلی برای افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن باقی نمیماند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کمبود مسکن در کشور تصریح کرد: بر اساس گزارشهای موجود، کشور حداقل با کسری شش میلیون واحد مسکونی مواجه است. یکی از راهکارهای اساسی، بازگشایی سامانههای ثبتنام و شناسایی دقیق خانوارهای فاقد مسکن است تا بر مبنای آمار واقعی، زمین و امکانات در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
رضاییکوچی با بیان اینکه قیمت زمین سهم قابل توجهی در بهای نهایی مسکن دارد، خاطرنشان کرد: امروز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت مسکن به زمین اختصاص دارد؛ در حالی که بخش زیادی از اراضی در اختیار دستگاههای دولتی است یا امکان الحاق آنها به محدوده شهرها وجود دارد، اما به چرخه تولید مسکن وارد نمیشوند.
وی ادامه داد: با واگذاری زمین، هم تولید مسکن افزایش مییابد و هم رضایتمندی عمومی شکل میگیرد. این اقدام میتواند موجب کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و ایجاد تحرک جدی در بخش ساختوساز شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کیفیت ساختوسازها گفت: یکی از چالشهای اساسی، پایین بودن عمر مفید ساختمانها در کشور است. متأسفانه بسیاری از ساختمانها پس از حدود ۲۰ سال وارد چرخه بافت فرسوده میشوند که این مسئله ناشی از کیفیت پایین مصالح و ضعف در نظارتهای فنی است.
رضاییکوچی با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر تولید و مصرف مصالح ساختمانی افزود: مهندس ناظر، فرمانده و محور اصلی فرآیند ساختوساز است و اگر جایگاه واقعی او حفظ شود، میتوان کیفیت ساختمانها و تابآوری آنها در برابر حوادث را بهطور چشمگیری افزایش داد.
وی با اشاره به وضعیت معیشتی مهندسان گفت: نمیتوان انتظار داشت مهندسی که سالها برای تحصیل و کسب تخصص هزینه کرده، بدون امنیت شغلی و معیشتی مناسب، مسئولیتهای سنگین نظارتی را بهدرستی انجام دهد. امروز بیش از ۵۰۰ هزار مهندس عمران در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از ظرفیت آنها مغفول مانده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان، به موضوعاتی مانند توزیع عادلانه نظارت، حمایت از مهندسان جوان، ایجاد فرصتهای شغلی، بیمه و ارتقای معیشت جامعه مهندسی توجه شده و این مسائل بهطور ویژه در متن قانون دیده شده است.
رضاییکوچی با تأکید بر ضرورت اعتماد مهندسان به ارکان سازمان نظام مهندسی گفت: منابع مالی متعلق به مهندسان باید با شفافیت کامل مدیریت شود و پرداختها بهگونهای باشد که شأن و جایگاه حرفهای مهندسان حفظ شود.
وی با اشاره به مکاتبات انجامشده با دولت، خاطرنشان کرد: کمیسیون عمران مجلس بهصورت جدی پیگیر بازگشایی سامانههای مرتبط با زمین و مسکن است و این مطالبه به رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی منتقل شده است تا با همافزایی دستگاهها، مسیر خانهدار شدن مردم هموار شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در ادامه، با اشاره به لزوم حمایت همهجانبه از جامعه مهندسی کشور اظهار کرد: منابع مالیای که به نام مهندسان دریافت میشود، باید در مسیر ارتقای معیشت، آموزش، رفاه و توانمندسازی حرفهای آنان هزینه شود و این منابع نباید در اختیار افراد یا جریانهای خاص برای استفادههای خارج از مأموریت سازمان قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت شفافیت مالی افزود: در مواردی شاهد انحراف در نحوه هزینهکرد منابع بودهایم و بر همین اساس از دستگاههای نظارتی و قضایی خواسته شده است تا نظارت لازم را اعمال کنند تا حقوق مهندسان در زمان مناسب و بهصورت کامل به آنان پرداخت شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه جامعه مهندسی کشور از دانش و تخصص بالایی برخوردار است، تصریح کرد: مهندسان ایرانی در حوزههای مختلف از جمله ساختمان و راهسازی خدمات ارزشمند و قابل اتکایی ارائه دادهاند که مایه افتخار کشور است و این توانمندیها میتواند فراتر از مرزها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
رضاییکوچی با اشاره به ظرفیت مغفولمانده صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: با وجود توان بالای شرکتهای پیمانکاری، مشاوران و مهندسان کشور، حضور ایران در بازارهای منطقهای و کشورهای همسایه متناسب با این ظرفیتها نبوده و حمایت مؤثری از فعالان این حوزه در عرصه بینالمللی صورت نگرفته است.
وی نقش دیپلماسی اقتصادی را در این زمینه حائز اهمیت دانست و افزود: انتظار میرود در انتخاب سفرا و رایزنان، نگاه اقتصادی و عمرانی نیز مورد توجه قرار گیرد تا زمینه حضور فعالتر مهندسان و شرکتهای ایرانی در پروژههای برونمرزی فراهم شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت کیفیت ساختوساز خاطرنشان کرد: انتظار از جامعه مهندسی این است که با تکیه بر دانش و تعهد حرفهای، ساختمانهایی ایمن، با دوام و با کیفیت بالا احداث شود تا علاوه بر حفظ جان و مال مردم، موجب سربلندی کشور شود.
رضاییکوچی در پایان با تأکید بر حمایت مستمر مجلس از مهندسان گفت: ما در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خود را حامی و پشتیبان جامعه مهندسی میدانیم و این حمایت در فرآیند اصلاح قوانین و پیگیری مطالبات صنفی ادامه خواهد داشت.
در ادامه این اجلاس، به مناسبت بیستونهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، پیام دکتر فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی که بهصورت اختصاصی برای این همایش ارسال شده بود، با اجازه حاضران قرائت شد. در این پیام، بر جایگاه سازمان نظام مهندسی بهعنوان بزرگترین نهاد تخصصی و مردمی حوزه ساختوساز کشور و نقش خرد جمعی، تجربه پیشکسوتان و توان نسل جوان مهندسی در مسیر توسعه تأکید شده است.
اسدی: آینده ساختوساز کشور نیازمند بازنگری جدی در سازوکارهای نظام مهندسی است
مهندس لهون اسدی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان نیز در اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با اشاره به مشارکت گسترده ارکان مختلف سازمان در جلسات کارشناسی اخیر در مورد موضوع ارجاع نظارت، اظهار کرد: جمعبندی ارائهشده حاصل نظرات موافق و مخالف اعضای شورای مرکزی، رؤسای سازمانها، هیئتمدیرههای ادوار و شوراهای پیشین بوده و تلاش شده تمامی دیدگاهها بهصورت منصفانه در کنار یکدیگر دیده شود.
وی با بیان اینکه خانه اول و آخر همه مهندسان، سازمان نظام مهندسی است، افزود: با وجود این وابستگی عمیق، نمیتوان نسبت به شرایط خاص امروز جامعه و وضعیت ساختوساز کشور بیتفاوت بود، شرایطی که نیازمند تصمیمگیریهای دقیق، واقعبینانه و آیندهنگرانه است. نهضت ملی مسکن در چارچوب نظام مهندسی اجرا شده است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اشاره به آمار صدور پروانههای ساختمانی در سال گذشته تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۵۲۰ هزار واحد مسکونی در کشور پروانه ساخت دریافت کردند که نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد آن مربوط به طرح نهضت ملی مسکن بوده که بهطور کامل در حوزه سازمان نظام مهندسی تعریف و اجرا شدهاند. اسدی ادامه داد: بر اساس بخشنامه صریح سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۴۰۳، پروژههای نهضت ملی مسکن می توانست مشمول نظام فنی و اجرایی کشور گردد، اما وزارت راه و شهرسازی همواره بر استفاده از ظرفیتها و خدمات سازمان نظام مهندسی در این طرحها تأکید داشته و در عمل نیز چنین رویکردی دنبال شده است.
وی با رد برخی ادعاها درباره خروج پروژههای نهضت ملی از چرخه نظام مهندسی گفت: در سطح کشور موردی سراغ نداریم که پروژهای توسط شرکتی خارج از ساختار نظام مهندسی اجرا شده باشد، حتی در استانهایی که با کمبود نیروی متخصص مواجه بودند، از مهندسان استانهای دیگر که عضو سازمان بودند استفاده شده است.
اسدی با اشاره به مباحث حقوقی مرتبط با ارجاع نظارت و اجرا، بیان کرد: در قوانین و آییننامههای موجود، تصریح مستقیمی درباره برخی فرآیندها از جمله ارجاع وجود ندارد و در مواردی که سازوکاری تعریف شده، این اختیار از سوی وزارت راه و شهرسازی و در قالب مباحث مقررات ملی ساختمان به سازمانها واگذار شده است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با بیان مثالی از تحولات جهانی گفت: همانگونه که مقاومت در برابر تغییر، شرکتهایی مانند نوکیا را از مسیر تحولات جهانی حذف کرد، بیتوجهی به آینده ساختوساز نیز میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
وی هشدار داد: بر اساس مطالعات انجامشده، در صورت تداوم شرایط فعلی، در سالهای آینده صدور پروانههای ساختمانی ممکن است به کمتر از ۱۵۰ هزار واحد در سال برسد، موضوعی که نشاندهنده تضعیف شدید حوزه ساختوساز و خروج تدریجی سرمایهگذاران از این بازار است. اسدی با تأکید بر ضرورت اصلاح نگاه به سازندگان مسکن گفت: سازنده در واقع تولیدکننده است، فردی که سرمایه خود را با پذیرش ریسک وارد چرخه تولید میکند، اشتغال ایجاد میکند و به گردش مالی کشور کمک میکند و چنین نقشی در همه جای دنیا محترم شمرده میشود. وی افزود: اگر سازندهای نباشد، خدمات مهندسی نیز موضوعیت نخواهد داشت و این یک واقعیت انکارناپذیر است که باید در تصمیمگیریها لحاظ شود.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اشاره به وجود بیش از ۷۰۰ هزار عضو و ۴۲۰ هزار پروانه اشتغال در سازمان نظام مهندسی گفت: وزارت راه و شهرسازی ناگزیر است همه اضلاع این حوزه را همزمان ببیند، مهندسان گرفته تا مردم بهرهبردار و سرمایهگذاران.
وی با انتقاد از برخی برداشتهای نادرست درباره پیشنهادات مطرحشده در زمینه ارجاع نظارت، تصریح کرد: در این پیشنهادها، اختیار انتخاب ناظر به مالک واگذار نشده، بلکه سازمان با معرفی افراد دارای بالاترین امتیاز، فرآیند ارجاع را مدیریت میکند و اصل ارجاع همچنان در اختیار سازمان باقی میماند.
اسدی در پایان تأکید کرد: تصمیمات هیئت عمومی و شورای مرکزی باید به گونهای اتخاذ شود که منافع مردم، مهندسان و کلیت سازمان حفظ شود، چراکه نارضایتی عمومی از فرآیندها میتواند به تضعیف جایگاه سازمان نظام مهندسی منجر شود. مقومی نظام کشور: اسدی: آینده ساختوساز کشور نیازمند بازنگری جدی در سازوکارهای نظام مهندسی است
وی با اشاره به گزارشهای نظارتی و هشدارهای مطرحشده، خاطرنشان کرد: شیوه فعلی ارجاع نظارت با تهدیدهای جدی مواجه است و اگر برای آن تصمیمی اساسی گرفته نشود، اصل موجودیت سازمان زیر سؤال خواهد رفت.
تأکید رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس بر لزوم توجه به بحران آب، انرژی و پسماند در ساختوسازها
سیمه رفیعی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم نیز در اجلاس فوقالعاده سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان که در تالار شهید آوینی شهر بندرعباس برگزار شد، با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوههای ساختوساز کشور، اظهار کرد: یکی از مباحث مهم و مغفولمانده در صنعت ساختمانسازی، موضوع نوع و تیپ سازه و کیفیت مصالح مصرفی است که متأسفانه کمتر به آن پرداخته میشود.
وی با بیان اینکه تمرکز غالب در حوزه ساختوساز بر افزایش هزینهها و گرانی مصالح معطوف شده است، افزود: در حالی که مسئله کیفیت مصالح و رعایت استانداردهای فنی نقش تعیینکنندهای در افزایش عمر مفید ساختمانها دارد و این موضوع به شکل جدی دنبال نمیشود و همین مسئله سبب شده عمر ساختمانها در کشور بهمراتب کمتر از میانگین جهانی باشد.
رفیعی با مقایسه وضعیت ساختوساز در ایران و برخی کشورهای اروپایی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، به دلیل استفاده از مصالح باکیفیت و رعایت اصول فنی و استانداردهای مهندسی، ساختمانها از عمر مفید بالایی برخوردارند، در حالی که در کشور ما این شاخص فاصله معناداری با استانداردهای جهانی دارد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به پیامدهای زیستمحیطی این وضعیت گفت: عمر کوتاه ساختمانها منجر به تولید حجم بالایی از پسماندهای ساختمانی شده که امروز به یکی از معضلات جدی و پیچیده کشور تبدیل شده که در صورت ارتقای کیفیت ساخت و استفاده از مصالح استاندارد، میزان تولید پسماند ساختمانی به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
وی افزود: متأسفانه به دلیل عدم ورود فناوریهای نوین در حوزه مدیریت پسماند، این مسئله به یک چالش اساسی برای کشور بدل شده و نیازمند عزم جدی و برنامهریزی دقیق در نظام مهندسی و دستگاههای مسئول است.
رفیعی همچنین با اشاره به بحران آب در کشور، تأکید کرد: در بسیاری از پروژههای ساختمانی، توجه لازم به مدیریت مصرف آب و استفاده از فناوریهای نوین همچون سیستمهای بازچرخانی و تصفیه فاضلاب صورت نمیگیرد، در حالی که این موضوع در شرایط کنونی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی بحران انرژی را از دیگر چالشهای مرتبط با صنعت ساختمان دانست و گفت: ضرورت دارد طراحی و اجرای ساختمانها متناسب با نیازهای روز، شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور و شاخصهای محیطزیستی بهروزرسانی شود تا بتوان از هدررفت انرژی جلوگیری کرد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به نقش ساختوسازها در آلودگی هوا خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از آلایندگی در کلانشهرها ناشی از فعالیتهای عمرانی، حملونقل مصالح و نبود نظارت مؤثر بر فرآیندهای فنی است و این مسئله نیازمند توجه ویژه در سیاستگذاریها و نظارتهای فنی است.
وی در پایان با تأکید بر نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در هدایت و مدیریت این چالشها، اظهار امیدواری کرد: با آغاز دوره جدید فعالیتها، موضوعاتی همچون ارتقای کیفیت مصالح، مدیریت بحران آب و انرژی، کاهش پسماند ساختمانی و کنترل آلایندگیها به شکل جدیتری دنبال و به نتایج عملی منجر شود.
استاندار هرمزگان: همگرایی حاکمیت و نظام مهندسی شرط ارتقای بهرهوری و حل چالش مسکن است
استاندار هرمزگان با تأکید بر نقش راهبردی سازمان نظام مهندسی در حکمرانی توسعهمحور، گفت: تقویت انسجام میان نهادهای حاکمیتی و جامعه مدنی، ضمن کاهش اتلاف منابع، میتواند مسیر خدمترسانی مؤثرتر و پاسخگویی به چالشهایی همچون مسکن را هموار کند.
محمد آشوری، استاندار هرمزگان، در اجلاس فوقالعاده هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با خوشامدگویی به مسئولان کشوری، اعضای هیئت عمومی و پیشکسوتان حوزه مهندسی، این نشست را فرصتی ارزشمند برای هماندیشی تخصصی و حرفهای در مسیر توسعه کشور دانست.
وی با اشاره به تجلیل از پیشکسوتان مهندسی در این اجلاس اظهار کرد: قدردانی از نیروهای متخصص و باتجربه، در واقع تجلیل از سرمایه انسانی کشور و تقویت سرمایه اجتماعی است که در مقاطع مختلف تاریخی، نقش مؤثری در پیشبرد امور اجرایی و عمرانی کشور ایفا کرده است.
استاندار هرمزگان با نگاهی به شیوههای حکمرانی، بر ضرورت انسجام، همبستگی و همگرایی میان ارکان مختلف تأکید کرد و افزود: در شرایط کنونی، همافزایی میان دولت، مجلس، قوه قضاییه و نهادهای مردمی میتواند به کاهش هزینه تمامشده خدمات، تسریع فرآیندها و ارتقای بهرهوری در ارائه خدمات به مردم منجر شود.
آشوری با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی بهعنوان بخشی از جامعه مدنی نقش مهمی در این ساختار ایفا میکند، تصریح کرد: هرچه شراکت میان حاکمیت و نهادهای تخصصی مردمی بر پایه اهداف مشترک و درک متقابل تقویت شود، امکان دستیابی به اهداف کلان توسعهای کشور و رفع نارساییها افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: نظام مهندسی ساختمان یک تشکل حرفهای و تخصصی است که میتواند در همراستایی با سیاستهای راهبردی دولت و مجلس، در بهبود شرایط کشور و ارتقای کیفیت ساختوساز نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش مسکن در کشور گفت: مسکن یکی از مسائل جدی و مستمر کشور است که پس از انقلاب، سیاستها و الگوهای مختلفی برای تأمین آن اجرا شده و امروز زمان بازنگری و بازطراحی روشهایی فرا رسیده که منجر به افزایش بهرهوری و اثربخشی در این حوزه شود.
آشوری با تأکید بر اینکه یک نسخه واحد نمیتواند پاسخگوی همه ابعاد مسئله مسکن باشد، افزود: نوسانات اقتصادی، تکانههای پولی و مالی و چالشهای تأمین مالی، ضرورت بازبینی در شیوههای اجرایی و سیاستگذاری را بیش از پیش نمایان کرده است.
وی خاطرنشان کرد: برای عبور از نارساییهای موجود، لازم است در کنار تدوین سیاستها و برنامهها، به اصلاح روشهای اجرا نیز توجه شود تا اهداف پیشبینیشده در خدمترسانی به مردم محقق شود.
استاندار هرمزگان با تأکید بر نقش همدلی و همکاری میان نهادهای تخصصی و حاکمیتی اظهار کرد: با تقویت این تعامل و بهرهگیری از ظرفیتهای حرفهای نظام مهندسی، میتوان گامهای مؤثری در مسیر توسعه متوازن، بهبود فرآیندهای عمرانی و پاسخ به نیازهای اساسی جامعه برداشت.
محمد آشوری، در ادامه با اشاره به توان تخصصی و سرمایه انسانی این سازمان اظهار کرد: ظرفیتهای ارزشمند نظام مهندسی کشور میتواند در مسیر اصلاح ساختارها، بهبود حکمرانی و ارتقای کیفیت تصمیمسازیهای توسعهای نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در قانون نظام مهندسی افزود: تقویت استقلال این نهاد مدنی و ارتقای جایگاه کنشگری آن، میتواند همکاری میان ساختار حاکمیت، دولت و مجلس را اثربخشتر کرده و امکان مواجهه هوشمندانه با فرصتها، تهدیدها، ضعفها و قوتهای موجود در اجرای سیاستها را فراهم آورد.
استاندار هرمزگان با اشاره به نقش حمایتی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس همواره در مسیر پشتیبانی از اصلاح قوانین و رفع موانع قانونی همراه بوده و میتواند در تعامل با نظام مهندسی، بستر لازم برای حل چالشهای موجود را فراهم کند.
آشوری با تشریح جایگاه راهبردی استان هرمزگان گفت: این استان بهعنوان یک کانون ملی و بینالمللی، دارای ۱۴ جزیره، مناطق آزاد، میادین نفت و گاز، بخشهای فعال فلات قاره و استقرار سازمانهای توسعهگرا از جمله بنادر، شیلات و گمرکات است و همین ویژگیها، ضرورت انسجام در برنامهریزی شهری و منطقهای را دوچندان میکند.
وی ادامه داد: با وجود روند رو به رشد توسعه در استان، در برخی حوزههای شهرسازی و معماری با ناهماهنگیها و آشفتگیهایی مواجه هستیم که بخشی از آن ناشی از تأخیر در تصویب طرحهای جامع و تفصیلی شهرهاست و موضوعی که میتواند پیامدهای نامطلوبی در سیما، منظر و ساختار شهری ایجاد کند.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه شتاب تقاضای شهری از ظرفیت مدیریت آن پیشی گرفته است، خاطرنشان کرد: این مسئله در بسیاری از شهرهای کشور وجود دارد، اما در بندرعباس و سایر شهرهای ساحلی با کارکردهای ملی و بینالمللی، آثار آن پررنگتر است و در این مسیر، نقش نظام مهندسی و کارشناسان متخصص بسیار حیاتی است.
آشوری با دعوت از اعضای حاضر در اجلاس برای همکاری نزدیکتر با مدیریت استان افزود: حضور متخصصان نظام مهندسی از سراسر کشور فرصت ارزشمندی است تا با همفکری و ارائه راهکارهای علمی، به بهبود شرایط توسعه شهری و دریامحور در جنوب کشور کمک شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تمرکزگرایی اشاره کرد و گفت: انتقال پایتخت سیاسی اقدامی پیچیده و دشوار است، اما تجربههای جهانی نشان میدهد شکلگیری پایتختهای اقتصادی میتواند به کاهش فشار از پایتخت سیاسی کمک کند و این الگو قابل بررسی و بهرهبرداری در کشور ما نیز هست.
استاندار هرمزگان با اشاره به ظرفیتهای جنوب کشور تصریح کرد: مناطق مرزی و ساحلی بهویژه هرمزگان، در معرض مقایسههای منطقهای و بینالمللی قرار دارند و عدم شکلگیری شهرهای برخوردار با هویت تمدنی متناسب، میتواند احساس نابرابری و سرخوردگی اجتماعی ایجاد کند.
آشوری تأکید کرد: نظام مهندسی ساختمان با پشتوانه نیروی انسانی متخصص و همراهی دولت و مجلس، میتواند در طراحی و اجرای الگوهای نوین توسعه شهری در سواحل جنوبی کشور نقشآفرین باشد و زمینهساز یک حرکت ماندگار در پهنه سرزمینی جنوب ایران شود.
وی در پایان با قدردانی از حمایت رئیس کمیسیون عمران مجلس و حاضران در اجلاس خاطرنشان کرد: آغاز این مسیر نیازمند عزم مشترک است و با همراهی نظام مهندسی، دولت و مجلس میتوان پایههای یک تحول تاریخی در توسعه متوازن و پایدار کشور را بنا نهاد.
نظر شما