مهندس مهدی گلستانی‌راد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم گفت: بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی آن، مهندس ناظر باید مستقیماً و هم‌زمان با صدور پروانه ساختمانی از سوی سازمان نظام مهندسی انتخاب و به مالک معرفی شود.
وی با اشاره به پیامدهای منفی نقض این فرآیند قانونی افزود: عدول از سازوکار تعیین‌شده در قانون، ضمن تضعیف جایگاه حرفه‌ای سازمان نظام مهندسی، موجب از بین رفتن اعتبار فرآیند نظارت و مهم‌تر از همه، ایجاد رابطه مالی مستقیم میان ناظر و مالک می‌شود؛ امری که به صراحت در ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ممنوع اعلام شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم ادامه داد: سامانه ارجاع نظارت که اخیراً با تأکید شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در استان‌ها اجرایی شده، گامی مهم در راستای عدالت حرفه‌ای بین اعضا، شفاف‌سازی فرآیند ارجاع نظارت و جلوگیری از مداخلات غیرحرفه‌ای در انتخاب ناظر به شمار می‌رود.
به گفته گلستانی‌راد، مهم‌ترین هدف این سامانه، صیانت از حقوق بهره‌برداران واقعی ساختمان‌ها است.
وی تأکید کرد: با اجرای دقیق و کامل این سامانه، بستر مناسبی برای افزایش کیفیت ساخت‌وساز، ارتقای ایمنی، رعایت حقوق عمومی و نظارت مؤثر و بی‌طرفانه بر پروژه‌های ساختمانی فراهم خواهد شد.
وی در پایان خواستار ورود قاطع شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بر اساس ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی شد و اظهار کرد: این شورا باید با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود، زمینه را برای اجرای یکپارچه، قانونی و عادلانه سامانه ارجاع نظارت در سطح کشور فراهم آورد و از حقوق حرفه‌ای اعضا و منافع بهره‌برداران صیانت کند.
نظر شما