به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، مهندس لهون اسدی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسه هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اظهار کرد: با توجه به تنوع الگوهای ساخت‌وساز، تفاوت‌های اقلیمی و شرایط اجتماعی در استان‌های مختلف، اعمال سیاست‌های یکسان و متمرکز برای کل کشور کارآمد نیست و بر همین اساس، رویکرد تفویض اختیار به استان‌ها به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: از سال گذشته، بستر تصمیم‌گیری در بسیاری از موضوعات به هیئت‌های چهارنفره در استان‌ها واگذار شده تا مسائل به‌صورت محلی و متناسب با شرایط هر منطقه بررسی و تعیین تکلیف شود.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در این چارچوب، تلاش شده نقش ستاد از مداخله مستقیم به سمت پشتیبانی و تسهیل‌گری تغییر یابد و استان‌ها بتوانند در حوزه تنظیمات درونی و تصمیمات اجرایی، استقلال بیشتری داشته باشند.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات در این مسیر، ابلاغ تدوین نظام‌نامه خدمات مهندسی در سطح استان‌هاست که امکان ساماندهی موضوعاتی همچون سهمیه‌ها، نحوه ارجاع کار، تعیین صلاحیت‌ها و تنظیم روابط حرفه‌ای را فراهم می‌کند.

اسدی تصریح کرد: در این نظام‌نامه‌ها، ظرفیت لازم برای پرداختن به مسائل رشته‌های مختلف از جمله شهرسازی، ترافیک و سایر حوزه‌ها پیش‌بینی شده و استان‌ها می‌توانند متناسب با نیازهای خود، چارچوب‌های اجرایی را طراحی کنند.

وی افزود: نگاه وزارتخانه بر این است که بسیاری از تصمیمات باید در سطح محلی اتخاذ شود، چرا که تجربه تمرکزگرایی در سال‌های گذشته نشان داده که مداخلات از مرکز، همواره پاسخگوی نیازهای متنوع استان‌ها نبوده است.

این مقام مسئول بیان کرد: در کنار این رویکرد، توسعه خدمات برخط در سازمان‌های نظام مهندسی نیز به‌طور جدی دنبال می‌شود تا ضمن کاهش مراجعات حضوری، زمینه بروز برخی شائبه‌ها و انتقادات نسبت به روابط غیرشفاف به حداقل برسد.

وی ادامه داد: بخشی از انتقادات مطرح‌شده نسبت به عملکرد سازمان‌ها، ناشی از همین روابط است که هرچند همه آن‌ها صحیح نیست، اما فضای ذهنی خاصی را ایجاد کرده و لازم است با شفاف‌سازی فرآیندها مدیریت شود.

اسدی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در استان‌ها گفت: پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی استان‌ها، از جمله در استان قم، در کوتاه‌ترین زمان بررسی و در صورت امکان اجرایی شده و این روند نشان‌دهنده جدیت در حمایت از تصمیمات استانی است.

وی در ادامه به تغییرات پیش‌بینی‌شده در قانون جدید نظام مهندسی اشاره کرد و افزود: در این قانون، ساختار عضویت دچار تحول اساسی خواهد شد و عضویت در سازمان‌ها صرفاً برای دارندگان پروانه اشتغال امکان‌پذیر خواهد بود.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: فرآیند صدور پروانه نیز دستخوش تغییر شده و امکان حضور فارغ‌التحصیلان در قالب کارآموزی حرفه‌ای فراهم می‌شود تا تحت نظارت مهندسان باتجربه، مسیر ورود به حرفه را طی کنند.

اسدی افزود: این کارآموزان می‌توانند در جایگاه‌های کمک‌طراح، کمک‌ناظر و سایر نقش‌های مرتبط فعالیت کنند و پس از طی دوره مشخص، وارد سطوح بالاتر حرفه‌ای شوند.

وی تصریح کرد: در حوزه آموزش نیز هماهنگی با وزارت علوم برای بازنگری در سرفصل‌ها و ظرفیت‌های آموزشی در حال پیگیری است تا کیفیت آموزش مهندسی ساختمان ارتقا یابد.

این مقام مسئول گفت: موضوع بازآموزی مهندسان نیز به‌عنوان یک ضرورت مطرح است، چرا که تحولات سریع در حوزه فناوری و مقررات، نیازمند به‌روزرسانی مستمر دانش تخصصی است.

وی در ادامه به بازنگری مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و افزود: در قانون جدید، بازنگری این مقررات با رویکرد یکپارچه‌سازی نظام فنی و اجرایی کشور پیش‌بینی شده و پس از آن، کدهای ساختمانی در سطح ملی یکسان‌سازی خواهد شد.

اسدی بیان کرد: در حوزه نظارت نیز تلاش شده تا مرزبندی مشخصی میان وظایف دستگاه‌ها ایجاد شود و از تداخل نقش‌ها جلوگیری شود.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تعارض منافع پرداخت و افزود: شناسایی مصادیق واقعی تعارض منافع و برخورد با آن، از اولویت‌های مهم است و باید از تعمیم‌های غیرواقعی پرهیز شود.

وی ادامه داد: سازمان‌ها باید به‌صورت دقیق این موارد را بررسی و اصلاح کنند تا اعتماد عمومی نسبت به عملکرد آن‌ها تقویت شود.
اسدی همچنین از بازنگری در دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی خبر داد و گفت: تلاش شده این اسناد با سرعت بیشتری نهایی و ابلاغ شوند تا پاسخگوی نیازهای جاری باشند.

این مقام مسئول با اشاره به شرایط صنعت ساختمان خاطرنشان کرد: این حوزه با چالش‌هایی مواجه است و لازم است با مدیریت صحیح، از تضعیف آن جلوگیری شود، چرا که آسیب به این بخش، پیامدهای گسترده‌ای در پی خواهد داشت.

وی در پایان گفت: سازمان‌های نظام مهندسی می‌توانند با ارائه پیشنهادهای عملیاتی، در مسیر بهبود عملکرد و ایجاد منابع درآمدی پایدار نقش‌آفرینی کنند و وزارتخانه نیز از این رویکردها حمایت خواهد کرد.

در ابتدای این نشست نیز اعضای هیئت مدیره و بازرسان موضوعاتی مختلف مرتبط با سازمان نظام مهندسی ساختمان و دغدغه های جامعه مهندسان را مطرح کردند.