دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی (پرونده شماره 20)

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی (پرونده شماره 20)

    بروز شده : 22 مهر 1394    تعداد نظرات :4    دسته: آرشیو اخبار, شورای انتظامی, شورای انتظامی

 شوراي انتظامي ‌نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مي‌باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن  در هر سازمان استان تشکيل مي‌شود.

اين شورا متشکل است از يک حقوق‌دان  يک قاضي دادگستري ( با معرفي رئيس کل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از ميان اعضاي نظام مهندسي استان به پيشنهاد هيئت مديره و حکم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور انتخاب مي‌شوند که مدت عضويت اين افراد در شوراي انتظامي نظام مهندسي سه سال است.
هدف از ايجاد اين شورا تأسيس مرجعي شبه‌قضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـوص تخـلفات حرفـه‌اي، انـضبـاطي و انتظامي‌مهندسان و کاردان‌هاي فني که عضو نظام مهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.
به منظور ارتباط بیشتر اعضا با فعالیت ها ، گردش کار و ظرافت هایی که مهندسان عضو سازمان در راستای انجام وظیفه قانونی خود باید بدان توجه داشته باشند و همچنین آشنایی با  مراحل تشکیل و  رسیدگی پرونده ها به منظور عبرت  قرار دادن موضوع و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ،  از این پس به همت شورای انتظامی استان  برخی از پروانده هایی که  انعکاس آنها می تواند در جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه انتظامی موثر باشد به همراه توضیحات لازم و مشورت های مقتضی در سایت سازمان منتشرخواهد شد.
امید است این اقدام امکان آشنایی هر چه بیشتر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عملکرد شورای انتظامی و نیز مواردی از شکایات طرح شده و دفاعیات اعلامی و همچنین مستندات آرای صادره را فراهم نماید و گام موثری در راستای بهتر انجام دادن وظیفه قانونی اعضای سازمان و حصول رضایت شهروندان و تامین اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان و در نتیجه کاهش حداکثری شکایت شهروندان از همکاران محترم  را در پی داشته باشد.

 

 

 


 

                                                                                                                                     

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی (شماره 20)

کلاسه 13/87                            

تاريخ 24/5/87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

شاکی : مالک پلاک مجاورساختمان مورد نظارت ناظر                                                                               

مشتکی عنه : عضو سازمان و ناظر  

 

شاکی طی نامه ای به رییس سازمان به شرح زیرشکایت خودراعنوان نموده است :

1- به دلیل عدم توجه ناظرساختمان به شرایط وموقعیت ساختمان های مجاورپلاک موردنظارت خوددررابطه بارعایت هم ترازی فونداسیون ها،سازنده ساختمان بدون توجه به اینکه ساختمان این جانب دارای زیرزمین است نسبت به احداث ساختمان خوددرترازهم کف(0.00)اقدام نموده که به تبع پس ازپیشرفت کاربه دلیل فشارناشی از رانش خاک زیرساختمان احداثی، بخشی ازساختمان این جانب تخریب شده است .

2- به سبب استفاده ازدیوارساختمان این جانب درطبقه هم کف به عنوان قالب دیواربرشی ساختمان احداثی وعدم رعایت درز انقطاع بین دو ساختمان وعدم توجه واخطار واقدام لازم توسط مهندس ناظرهنگام بتن ریزی وپس ازآن باایجاد فشاربرروی دیوارساختمان بنده خساراتی به بار آمده است .

3- بخشی ازخسارت وارده به ساختمان این جانب به دلیل به کاربردن آجرفشاری دردیوارهای طبقات به جای سفال(طبق نقشه)بوده است که درگزارش کارشناس شهرداری منطقه هم به آن اشاره شده است.

4- ناشاقولی تعدادی ازستون هادرمجاورت ساختمان این جانب خودازتخلفات اجرایی سازنده است که ناظرهیچ توجهی به آن واقدامی درراستای اصلاح معایب ننموده است.

5- مهندس ناظر باوجود تمامی مشکلات اجرایی ونقایص کاروخسارت های متعدد به ساختمان این جانب که عملاآن رااز حیز انتفاع ساقط کرده وادامه سکونت درآن به دلیل ترس از حادثه ای ناگوارامکان پذیرنیست ، نسبت به تنظیم گزارش خلاف واقع بامفاد زیر اقدام نموده است :

 الف ؛ انجام کارطبق نقشه ، درصورتی که بااحداث یک طبقه افزون بر مندرجات پروانه صادره ونقشه های مصوب سازنده مرتکب تخلف ازقانون شده است 

ب ؛ تایید کل عملیات ساخت طی یک گزارش به شهرداری واعلام استحکام بنا

ج ؛ رعایت درزانقطاع دردوطرف ساختمان که باتوجه به گزارش کارشناس قوه قضاییه(منتخب شورای حل اختلاف) دال برعدم رعایت کامل آن وتضییع حق این جانب ، ازموارد بارز گزارش خلاف واقع مصرح درماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان است .

دفاعیات : مشتکی عنه درجلسه رسیدگی دردفاع ازخود تنها به درج عبارت"این جانب به وظایف خودعمل نمودم"درصورت جلسه پرونده بسنده نموده است.

 

باتوجه به یکسان نبودن ترازپی هادردوساختمان مجاوروعدم اقدام مقتضی درخصوص تمهیدات لازم به منظورجلوگیری ازورودخسارت به ساختمان همسایه براثرفشارناشی ازرانش خاک زیرفونداسیون ساختمان احداثی، همچنین عدم رعایت کامل درزانقطاع طبق نقشه های مصوب دراحداث سازه موردنظارت، بااحرازتخلف درعملکردمشتکی عنه وانطباق آن بربند(الف)ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ،مجازات درجه سوم و محرومیت به مدت 6 ماه ازاستفاده ازپروانه اشتغال،ونیزباتوجه به عدم رعایت مقررات ملی ساختمان وهمچنین ضوابط ومعیارهای فنی مربوط به دلیل عدم اجرای صحیح قالب بندی دیواربرشی، ناشاقولی بودن ستون هاونهایتا ورود خسارت به ساختمان شاکی ، بااحراز تخلف درعملکردمشتکی عنه وانطباق آن بربند(پ)ماده 91 آیین نامه؛ مسامحه ویاعدم توجه درانجام امورحرفه ای به نحوی که موجب اضرارغیر شود،مجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 6 ماه تعیین گردیده است که دراجرای تبصره یک ماده 92 آیین نامه،حکم برمجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 6 ماه صادرواعلام شده است .

 

 

 وضعیت خاک وشرایط مجاورین پلاک موردنظارت به ویژه ازنظرهم ترازی فونداسیون های مجاور(وجودزیرزمین)،تحکیم خاک زیرپی پس ازگودبرداری ویاتسطیح زمین،رعایت کامل درزانقطاع بین دوساختمان طبق نقشه ها، کیفیت اجرای کارازنظرشاقولی بودن ستون ها،قالب بندی های تثبیت شده که امکان جابجایی وخارج شدن ازآکس وصفحه های کاررا نداشته باشد، مصالح مندرج درنقشه ها همچون جایگزین کردن آجرفشاری با سفال یادیگرمصالح سبک درساخت دیوارهای پیرامونی ویاداخلی ساختمان که به ویژه تحلیل محاسبات سازه را به هم خواهدریخت، ازمواردی است که قطعا بایستی موردتوجه ناظران محترم قرارگرفته واهمیت آن درنظرگرفته شود .بدیهی است درغیراین صورت علاوه بر تبعات قانونی این عدم توجه به قانون ومقررات ملی ساختمان جبران زیان های ناشی ازورود خسارت به افرادذی نفع نیزبرآن افزوده خواهدگشت .

لازم به یادآوری است که با اعتراض مشتکی عنه به رای صادره استان وتجدیدنظرخواهی نسبت به آن، پس از بررسی پرونده درشورای انتظامی نظام مهندسی حکم قطعی دال برتایید واستواری رای استان صادر ومراتب به منظوراجرا به سازمان استان ابلاغ گردیده است .

 

مشاور انتظامی سازمان                                                                                              

  • دیدگاه: سلامی
    نظام مهندسی عزیز
    این چیزها بازدارندگی ندارد. بررسی پرونده و 6 ماه یا یک سال تعلیق پروانه به کسی ضربه ای نمی زند که بخواهد به خاطر وجود نظارت به این مسائل توجهی داشته باشد.

    ارسال شده: 1/07/1394 - 21:45 پاسخ ||

  • دیدگاه: lمشاور سازمان
    باسلام
    1-نظام مهندسی نمی تواند عزیز باشد با کمی توجه میتوان دریافت که برخی صفات درادبیات فارسی مختص افراد حقیقی است
    2- اگر بفرمایید چه چیز هایی بازدارندگی دارد احتمالا مفید فایده خواهد بود
    3-چنانچه منظورتان رااز ضربه زدن و توجه داشتن بیشتر تشریح نمایید باعث سپاسگزاری خواهد بود

    ارسال شده: 3/07/1394 - 14:12 پاسخ ||

  • دیدگاه: ناظر
    1-بفرمایید خسارتهای وارده به ساختمان شاکی در کجای این حکم جبران میشود
    2-آیا بررسی وضعیت تراز فونداسیون ملک مجاور و ارائه طرح مناسب از وظایف مهندس محاسب نیست

    ارسال شده: 4/07/1394 - 14:54 پاسخ ||

  • دیدگاه: مشاورانتظامی سازمان
    پاسخ به جناب ناظر باسلام
    1-چنانچه به قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان دقت بفرمایید براساس این قانون شورای انتظامی به عنوان یکی ازارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان به منظور رسیدگی به شکایت های افراد حقوقی وحقیقی علیه اعضای سازمان های استان ها پیش بینی شده که درصورت احراز تخلف انتسابی به اعضا درعملکردشان، نسبت به صدور احکام مجازات انتظامی وفق ماده های 90 و91 آیین نامه اجرایی قانون اقدام نماید ، تادرمقام متولی تضمین حسن انجام وظایف قانونی تعریف شده وجلوگیری ازانحراف ازاهداف قانون ، ضمن اصلاح ساختار سازمان درزمینه پیشگیری ازوقوع تخلفات حرفه ای انجام وظیفه نماید.
    دراین صورت همانطوری که درآغاز کاروهنگام مراجعه افراد به منظورتقدیم شکایت خاطرنشان می شود شورای انتظامی به دلیل آنکه دادگاهی شبه قضایی است صدور احکام الزام آور واحقاق حق وجبران خسارت درمحدوده اختیارات آن جایگاهی ندارد.
    لازم است اشاره شود؛کسانی که درنتیجه تخلفات حرفه ای اعضای سازمان دچارمشکل ویامشمول ورود زیان وخسارت شده باشندبه منظور احقاق حق، براساس قانون می توانند به دادگاه مراجعه نمایند . بدیهی است در این صورت دادگاه ها بااستناد به احکام صادره شورای انتظامی دررابطه با اثبات تخلف، اقدام قانونی مبذول می دارند .
    2-ضمن تایید اینکه مهندسان طراح هنگام طراحی دررعایت مقررات ملی ساختمان بایستی تمامی عوامل دخیل درطراحی ؛ همچون جنس زمین ، شیب طبیعی زمین وپایداری آن، وجود آب های زیرزمینی ،عوارض موجود ازقبیل چاه و قنات متروکه ، نهرآب موجود ... ونیز شرایط ساختمان های مجاور رادرنظر داشته باشند وطبیعی است که این خود مستلزم بازدید میدانی پیش از طراحی است ،چنانچه به بند 13-7-1و2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان توجه شودیکی ازاصلی ترین وظایف ناظران توجه به وضعیت همجواری پلاک مورد نظارت ایشان وتنظیم گزارش آن وتسلیم به مرجع صدورپروانه می باشد . باتشکر مشاورسازمان

    ارسال شده: 6/07/1394 - 21:44 پاسخ ||

نام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: تصویر كد امنیتی