دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی(پرونده شماره شانزده)

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی(پرونده شماره شانزده)

    بروز شده : 25 اسفند 1393    تعداد نظرات :3    دسته: آرشیو اخبار, شورای انتظامی, شورای انتظامی

شوراي انتظامي ‌نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مي‌باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن  در هر سازمان استان تشکيل مي‌شود.
اين شورا متشکل است از يک حقوق‌دان  يک قاضي دادگستري ( با معرفي رئيس کل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از ميان اعضاي نظام مهندسي استان به پيشنهاد هيئت مديره و حکم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور انتخاب مي‌شوند که مدت عضويت اين افراد در شوراي انتظامي نظام مهندسي سه سال است.
هدف از ايجاد اين شورا تأسيس مرجعي شبه‌قضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـوص تخـلفات حرفـه‌اي، انـضبـاطي و انتظامي‌مهندسان و کاردان‌هاي فني که عضو نظام مهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.
به منظور ارتباط بیشتر اعضا با فعالیت ها ، گردش کار و ظرافت هایی که مهندسان عضو سازمان در راستای انجام وظیفه قانونی خود باید بدان توجه داشته باشند و همچنین آشنایی با  مراحل تشکیل و  رسیدگی پرونده ها به منظور عبرت  قرار دادن موضوع و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ،  از این پس به همت شورای انتظامی استان  برخی از پروانده هایی که  انعکاس آنها می تواند در جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه انتظامی موثر باشد به همراه توضیحات لازم و مشورت های مقتضی در سایت سازمان منتشرخواهد شد.
امید است این اقدام امکان آشنایی هر چه بیشتر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عملکرد شورای انتظامی و نیز مواردی از شکایات طرح شده و دفاعیات اعلامی و همچنین مستندات آرای صادره را فراهم نماید و گام موثری در راستای بهتر انجام دادن وظیفه قانونی اعضای سازمان و حصول رضایت شهروندان و تامین اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان و در نتیجه کاهش حداکثری شکایت شهروندان از همکاران محترم  را در پی داشته باشد.


 

 

کلاسه 3/87                               
 تاریخ   9/2/87                      
شاکی :  سازمان  نظام مهندسی ساختمان استان قم                                                          
مشتکی عنه : عضو سازمان و ناظر  

 


شاکی به شرح زیرازمشتکی عنه درمقام عضوسازمان به طرح شکایت پرداخته است :
1-سوء استفاده ازعضویت درسازمان به نفع خود؛ باعقدقرارداد اجرا به عنوان ناظر پروژه
2-عدم توجه به اطلاعیه هاواخطاریه های ابلاغ شده از سوی مراجع ذی صلاح (ابلاغیه شماره 3841/85 باتاریخ 7/8/85 )
3-دریافت وجوهی خارج ازضوابط ومقررات از مالک پروژه
4-عدم توجه درامورحرفه ای به نحوی که موجب اضرار وتضییع حقوق صاحب کارشده است(عدم ارسال گزارش به شهرداری)
5-نقض عمدی قوانین نظام مهندسی وکنترل ساختمان وآیین نامه اجرایی ، شیوه نامه ومصوبات هیئت مدیره وهیئت چهارنفره استان که موجب خدشه دارکردن حیثیت سازمان شده است  
 دفاعیات مشتکی عنه : مشتکی عنه درجلسه رسیدگی، باتقدیم لایحه دفاعیه خود اظهارنموده است که درآغاز نسبت به عقد قرارداد اجرا بامالک اقدام نموده بوده است وبه دلیل ناآگاهی وعدم اطلاع ازقانون مبنی برغیرقانونی بودن پدیرش هم زمان مسئولیت نظارت واجرای یک ساختمان توسط عضو سازمان ، متقبل مسئولیت نظارت ساختمان هم شده است .

 

شورای انتظامی پس ازورود به پرونده وملاحظه مدارک ومستندات ارائه شده ، با توجه به گزارش های تنظیم وتسلیم شده به شهرداری وباگذشت از مفادبند سوم دادخواست درخصوص دریافت وجه خارج ازضوابط به دلیل عدم ارائه مدارک لازم، تنها به سبب پذیرش وانجام هم زمان مسئولیت نظارت واجرای ساختمان توسط مشتکی عنه به استناد مدارک ارائه شده واقرارصریح مشتکی عنه ودرنتیجه احراز تخلف درعملکرد وی وانطباق آن بربند(الف)ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان : عدم رعایت مقررات ملی ساختمان (بند2-5-5)؛ حکم برمجازات درجه سوم ووفق ماده 90 آیین نامه محرومیت به مدت 3 ماه ازاستفاده ازپروانه اشتغال صادرواعلام نموده است که با اعتراض وتجدیدنظرخواهی مشتکی عنه پرونده، پس ازرسیدگی به موضوع درشورای انتظامی نظام مهندسی وصدورحکم قطعی مبنی بر تاییدواستواری رای بدوی مراتب  به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است.  

 


همانطوری که مشخص است عدم آگاهی به قانون نافی مسئولیت عضوسازمان نبوده وهمچون گذشته پیشنهاد می شود اعضای محترم وگرامی سازمان به منظورعدم برخورد با مشکلات قانونی درخصوص مطالعه وبهره گیری ازقانون وآیین نامه اجرایی آن همچنین مقررات ملی ساختمان وبه ویژه مبحث دوم(نظامات اداری) تلاش بیشتری مبذول نموده ودست کم هنگام هرگونه تصمیم گیری ازمشاوره وگرفتن راهنمایی ازدیگران کوتاهی ننمایند. باامید موفقیت برای همه اعضای سازمان                                           

رییس شورای انتظامی استان قم                                                                                   

  • دیدگاه: سلامی
    سلام
    واکاوی این چنین پرونده هایی در این سطح به نظر شما چه فایده ای می تونه داشته باشه؟ صرفا چند ماه یا یک سال تعلیق پروانه؟
    معمولا بعد از این مرحله مالک یا فرد شاکی به دادگاه مراجعه می کنه برای جبران خسارت. اما این موارد هیچ وقت اطلاع رسانی نمی شه. احتمالا به این دلیل که این دیگه ربطی به سازمان نداره و سازمان وظیفه خودش رو که تعلیق مهندس بوده انجام داده.
    صرف وجود این احکام تعلیق بازدارندگی نداره. گیرم یک سال هم مهندس مربوطه نتونه کار نظارت بگیره به جایی برنمی خوره.
    به نظرم بهتره مواردی رو هم اطلاع رسانی کنید که مالک تونسته مهندس رو به دادگاه بکشونه و اون رو با حکم سنگین محکوم کنه.
    موفق باشید

    ارسال شده: 4/01/1394 - 23:29 پاسخ ||

  • دیدگاه: مشاور انتظامی سازمان
    پاسخ به جناب سلامی؛باسلام،چنانچه ازروی دقت به فلسفه انتشارپرونده های رسیدگی شده درشورای انتظامی نظرلطفی بنمایید؛متوجه خواهیدشدکه مهمترین فایده این فرآیند افزایش آگاهی های اعضای سازمان درارتباط بااختیارات ،وظایف ومسئولیت های حرفه ای می باشد وپیچیدگی های حرفه ای وقانونی (انتظامی)انجام وظایف حرفه ای شفاف و اطلاع رسانی می گردد .
    شایدبه نظرجنابعالی تعلیق پروانه به مدت چندماه یاچندسال قابل اعتنا ومهم نباشد،
    شایسته است بدانیدکه هرگونه محکومیت انتظامی علاوه برآنکه نشانگرعدم تعهدعضو نسبت به قانون ومسئولیت های حرفه ای ودرنتیجه پیشینه کاری واعتبارحرفه ای او می باشد،باتاثیربرپیشینه عضویت وی درسازمان مانع استفاده صاحب آن ازیک سری امتیازات وامکانات سازمانی وبه تبع خیلی هم قابل توجه ودارای اهمیت خواهدبود . باتوجه به نظرشمادرانتهای دیدگاهتان چنین به نظرمی آید که بدون توجه به شئون حرفه ای واعتبارکاری تنها دلنگران مسایل مالی(احکام صادره دادگاه ها) پیامد بر محکومیت های انتظامی هستید .خوب است بدانیدکه اصولا احکام صادره دادگاه های عمومی به اطلاع سازمان وشورا نمی رسد ودراین مورد هیچگونه مسئولیتی برعهده شورا گذاشته نشده است .

    ارسال شده: 17/01/1394 - 12:07 پاسخ ||

  • دیدگاه: سلامی
    جناب مشاور
    با تشکر
    منظورم من هم دقیقا همین بود که با صرف بیان و اطلاع رساتی این احکام سبک، بازدارندگی برای مهندسین و بالطبع نفعی برای سازمان نخواهد داشت. سازمان این طور نمی تونه مهندسین خودش رو وادار کنه وظایف خودشون رو به طور کامل انجام بدن.
    احکام صادره از دادگاه های عمومی به اطلاع سازمان نمی رسه، سازمان هم مسئولیتی در مورد اون ها نداره، درست. اما چون این احکام بعد از احکام شورای انتظامی صادر میشه، خوب بود در مواردی هم این احکام پیگیری و به اطلاع اعضا می رسید.
    خیلی ها واقعا دیدی ندارن که این عدم انجام وظایف، در صورت شکایت مالک واقعا چقدر میتونه براشون بار مالی داشته.

    ارسال شده: 22/01/1394 - 19:11 پاسخ ||

نام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: تصویر كد امنیتی