دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی(پرونده شماره دهم)

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی(پرونده شماره دهم)

    بروز شده : 29 آذر 1393    تعداد نظرات :14    دسته: آرشیو اخبار, شورای انتظامی, شورای انتظامی

شوراي انتظامي ‌نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مي‌باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن  در هر سازمان استان تشکيل مي‌شود.
اين شورا متشکل است از يک حقوق‌دان  يک قاضي دادگستري ( با معرفي رئيس کل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از ميان اعضاي نظام مهندسي استان به پيشنهاد هيئت مديره و حکم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور انتخاب مي‌شوند که مدت عضويت اين افراد در شوراي انتظامي نظام مهندسي سه سال است.
هدف از ايجاد اين شورا تأسيس مرجعي شبه‌قضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـوص تخـلفات حرفـه‌اي، انـضبـاطي و انتظامي‌مهندسان و کاردان‌هاي فني که عضو نظام مهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.
به منظور ارتباط بیشتر اعضا با فعالیت ها ، گردش کار و ظرافت هایی که مهندسان عضو سازمان در راستای انجام وظیفه قانونی خود باید بدان توجه داشته باشند و همچنین آشنایی با  مراحل تشکیل و  رسیدگی پرونده ها به منظور عبرت  قرار دادن موضوع و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ،  از این پس به همت شورای انتظامی استان  برخی از پروانده هایی که  انعکاس آنها می تواند در جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه انتظامی موثر باشد به همراه توضیحات لازم و مشورت های مقتضی در سایت سازمان منتشرخواهد شد.
امید است این اقدام امکان آشنایی هر چه بیشتر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عملکرد شورای انتظامی و نیز مواردی از شکایات طرح شده و دفاعیات اعلامی و همچنین مستندات آرای صادره را فراهم نماید و گام موثری در راستای بهتر انجام دادن وظیفه قانونی اعضای سازمان و حصول رضایت شهروندان و تامین اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان و در نتیجه کاهش حداکثری شکایت شهروندان از همکاران محترم  را در پی داشته باشد.

 

 

 کلاسه 25/84                                
تاریخ 28/2/84                      
شاکی : مالک پلاک       

مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال باسمت طراح وناظر سازه

 

 

شاکی اظهارمی نمایدکه مشتکی عنه درمقام طراح سازه پلاک متعلق به وی برخلاف نقشه های  معماری تهیه شده توسط طراح معماری که درز انقطاع ساختمان رابراساس آیین نامه 2800ومقررات ملی ساختمان ازهرطرف 10 سانتی متردرنظرگرفته،درنقشه های سازه تهیه شده میزان آن رااشتباها 5 سانتی متررعایت کرده ومتاسفانه درکنترل های توسط سازمان نظام مهندسی ونیزدفترفنی شهرداری این اشتباه مورددقت واصلاح واقع نشده وبرهمین اساس ساختمان زیرنظرمهندس ناظر

( مشتکی عنه) ساخته شده وایشان گزارش های تاییدمرحله ای خودرابرهمین اساس به شهرداری ارسال نموده است تازمانی که ساختمان درمرحله پیشرفت کارساخت اسکلت فلزی تاطبقه چهارم واتمام سقف های زیرزمین وهمکف واول بوده وباشکایت همسایه پلاک ، شهرداری به کارورود پیداکرده وپس ازآن مهندس ناظرنسبت به اعلام مورد درگزارش خود به شهرداری اقدام نموده است .

 

 

 

 

به نظرشورا باتوجه به عملکردمشتکی عنه درمقام طراح سازه که باعدم رعایت ضوابط آیین نامه 2800 ومقررات ملی ساختمان ومسامحه درکارطراحی موجبات زیان به صاحب کاررافراهم آورده واحرازتخلف دراین عملکردوانطباق آن بربندهای (الف):عدم رعایت ضوابط شهرسازی ومقررات ملی ساختمان وهمچنین ضوابط ومعیارهای فنی مربوط به آن یاهراقدام یاعملی که مخالف یامتناقض بامقررات مذکور یاسایرمقررات مربوط جاری کشورباشد و(ب): مسامحه یاعدم توجه درانجام امورحرفه ای به نحوی که موجب اضراریاتضییع حقوق صاحب کارشود ازماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ، ونیز توجه به عملکرد وی درسمت ناظرساختمان مورد نظارت خود  ؛ چه درصدورگواهی های خلاف واقع به دلیل تایید کار اجراشده تامرحله پایان اسکلت تاطبقه چهارم وسقف های زیرزمین وهمکف واول به رغم تخلف صورت گرفته (عدم رعایت درز انقطاع لازم)وچه تعلل درتنظیم گزارش های مرحله ای که بایستی بهنگام ودرجای خودوبااعلام هرگونه تخلف سازنده به شهرداری تسلیم گردد،وانطباق آن بربندهای (ث): صدورگواهی های خلاف واقع و(ح): تعلل درتنظیم وتسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط ومقررات یادستورات مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه وتسلیم آن هابه مراجع ذی ربط بوده  ازهمان ماده ، براساس ماده 90 آیین نامه اجرایی ، حکم برمجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت یک سال صادرواعلام گردیده است . 
خاطرنشان می شودکه با توجه به اعتراض ودرخواست تجدیدنظرتوسط مشتکی عنه نسبت به رای صادره استان، رای قطعی باکاهش مجازات وتعیین محرومیت به مدت 3 ماه توسط شورای انتظامی نظام مهندسی صادرومراتب به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است .

 

 

 

به نظرمی رسدکه نیاز به توضیح زیادی نباشد که طراحان سازه ساختمان علاوه برتوجه کامل به نقشه های معماری تصویب شده درتهیه وطراحی نقشه های سازه خودبایستی کمال دقت وتوجه به ضوابط آیین نامه ومقررات ملی رابنمایند،چون براساس قانون حتی چنانچه مراجع کنترل کننده نقشه ها(سازمان،شهرداری) باعدم توجه به اشتباهات وتخلف های صورت گرفته درطراحی ، نسبت به تاییدومهرآن ها اقدام نمایند بازهم مسئولیت صحت طراحی قانونا برعهده شخص طراح می باشد . همچنین مهندسان ناظر ساختمان باید کمال دقت وتوجه رانسبت به مراحل پیشرفت کارتاکید شده درمقررات ملی ساختمان وتنظیم وتسلیم گزارش آن به مرجع صدورپروانه بنمایند وبه ویژه درصورت هرگونه تخلفی ازجانب سازنده مراتب را بهنگام وبه محض آگاهی از موضوع به منظور اقدام موثرایشان اعلام نمایند .
باآرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده .                                                  
شورای انتظامی استان قم                                                                                                  
                                    

  • دیدگاه: nazer
    سلام
    این جمله خیلی پرمغز و باحاله:
    براساس قانون حتی چنانچه مراجع کنترل کننده نقشه ها(سازمان،شهرداری) باعدم توجه به اشتباهات وتخلف های صورت گرفته درطراحی ، نسبت به تاییدومهرآن ها اقدام نمایند بازهم مسئولیت صحت طراحی قانونا برعهده شخص طراح می باشد .!!!!!
    مخصوصا شهرداری محترم با اینهمه خدم و حشم اگه اشتباه کنه و اشتباه مهندس رو نبینه، هیچ! مسئولیتی نداره.
    خوب بود قانونگذار محترم مثل قوانین راهنمایی و رانندگی برای مقصرین درصد تقصیر تعیین می کرد. ببخشید اگر این قوای کنترلیه که از خرد جمعی سود میجویند اشتباه کنند بی تقصیرن اما اشتباه یک فرد او را به اشد مجازات میرساند!!!!!
    آیا اینگونه برخورد قانون با این نهادها و سازمانها آنها را بی مسئولیت و بی تفاوت بار نمی آورد؟
    البته این سوال رو از مشاور محترم نمیپرسم که جواب بدهند فقط میخواستم روی این خلا قانونی زوم کرده باشم.

    ارسال شده: 29/09/1393 - 20:12 پاسخ ||

  • دیدگاه: جواد قربانی
    با سلام متاسفانه ذهنیت غیر صواب برخی همکاران بر این است که تایید نقشه های معماری و سازه توسط سازمان نظام مهندسی و شهرداری از مسییولیت طراح میکاهد در حالیکه طبق نظر صحیح شوراي انتظامي تمامی مسییولیت بر عهده طراح است.

    ارسال شده: 29/09/1393 - 23:17 پاسخ ||

  • دیدگاه: عضو و ناظر سازمان
    با سلام
    به نظر اینجانب ،تایید نظر شورای انتظامی و تطابق آن با قانون ، از قصور گروه کنترل سازمان و دفتر فنی شهرداری نمی کاهد و خلا قانونی این پرونده در رابطه با سازمان و شهرداری بدیهی است. ضمن اینکه در متن فوق ، تاسف برای سازمان و شهرداری عذر بدتر از گناه است.

    ارسال شده: 1/10/1393 - 12:57 پاسخ ||

  • دیدگاه: طراح
    بنده هم با نظر اول و سوم موافقم.اگر قرارنيست سازمان و يا شهرداري نسبت به كنترل نقشه پاسخگو باشند پس چه كاري است كه ما نقشه هاي خود را براي تائيد به سازمان يا شهرداري ببريم و كلي وقت ما و مردم تلف بشود و پس از تهيه نقشه مستقيما به مالك بدهيم.
    نمي دانم بنظر خود دوستان كنترل سازمان و شهرداري خنده دار نيست كه نقشه را كنترل مي كنند و كلي وقت تلف مي كنند بعد مي گويند فقط بعهده طراح است؟؟؟؟؟؟؟؟
    ايكاش ما هم مي توانستيم كنترلر سازمان باشيبم . يه جورايي دارند پول مفت و بدون دغدغه مي گيرند
    چون چه نگاه بكنند وچه نكنند فرقي ندارد بهرحال بعهده ناظر است

    خواهشمندم در مورد اين پرونده علاوه بر راي سازماني صادره از طرف شوراي انتظامي، تبعات ديگر آن هم ذكر شود كه در نهايت براي مهندس طراح چه راي قضايي صادر مي شود و آيا ساختمان بايد تخريب و طراح بايد تمام خسارت مالك را بپردازد يا خير؟
    لطفا در قسمت نكات قابل توجهه اين نتايج را هم ذكر كنيد

    ارسال شده: 2/10/1393 - 18:44 پاسخ ||

  • دیدگاه: مشاورانتظامی سازمان
    پاسخ جناب طراح
    باسلام ؛ همکارعزیز اگراندک دقتی بفرمایید قطعا موضوع خنده داری نخواهید یافت باتوجه به :
    ص23مبحث2مقررات ملی ساختمان بند4-1:دفاترمهندسی طراحی وطراحان حقوقی ساختمان بایدضوابط ومقررات شهرسازی ومقررات ملی ساختمان وسایرالزامات فنی رادرتهیه طرح هارعایت نمایند ومسئول صحت تمامی نقشه ها ومدارک طرح ارائه شده توسط خودمی باشند.بند 4-4 : سازمان استان موظف به نظارت برحسن انجام خدمات دفاترمهندسی طراحی ساختمان وطراحان حقوقی ساختمان است امااین نظارت ازمسئولیت طراحان نمی کاهد.سازمان استان اسناد،مدارک ونقشه های ساختمانی راکنترل ودرصورت مشاهده هرگونه کمبود یانقصی که مغایربامقررات ملی ساختمان وضوابط شهرسازی باشد،مراتب راجهت رفع کمبود یانواقص یااشتباهات به آنان منعکس می نماید . ص 77 بند17-9 : حق الزحمه بازبینی طرح ها،نقشه ها ومدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان معادل 5% حق الزحمه طراحی درهررشته تعیین می گردد . متوجه خواهیدشدکه براساس بند4-4 وظیفه کنترل وتشخیص کمبودیانقص درطراحی برعهده سازمان ونه شهرداری گذاشته شده وصدالبته هیچگونه مسئولیتی درخصوص طراحی وپاسخگوبودن طبق قانون برعهده سازمان گذاشته نشده ونص بند4-1 : (مسئول صحت تمامی نقشه هاومدارک طرح ، دفاترمهندسی طراحی هستند) ، گویای این مطلب است. همچنین دراین فرآیندباتوجه به اینکه نقشه هاطبق قانون پس ازطی روال قانونی توسط شهرداری مصوب می شوند به هیچ وجه نشانگرتعیین مسئولیتی برای شهرداری نبوده وباگذشت ازعبارت داشتن خدم وحشم به زعم nazer ، قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان باتوجه به بندهای 4-1و4-4و17-9 بی نیازازورود به این مسئله بوده است . درپایان به آگاهی می رسانم درفرایند شکایت ازمهندس طراح ،پس ازقطعی شدن حکم محکومیت چنانچه مالک دردادگاه دعوی نماید ،رای قضایی پس ازرسیدگی ودرصورت نیاز کارشناسی وارزیابی توسط قاضی پرونده صادرمی گردد .بدیهی است شورای استان معمولادرجریان این بخش قرار نمی گیرد .

    پاسخ جناب عضو وناظر سازمان
    باسلام ؛ همکارگرامی به نظر نمی رسد که شمادر مقامی باشید که باتشخیص واثبات قصور ازجانب گروه کنترل سازمان ودفتر فنی شهرداری ارائه طریق نمایید .
    ضمنا با رد نظر شما دراعلام خلا درقانون توجه شما را به پاسخ جناب (طراح) جلب می نمایم . خواهید دید که هیچگونه خلا وجود ندارد ووظایف هر بخش در قانون کاملا احصا شده است .پیشنهاد میکنم در ارائه مطالب رعایت اصول اخلاقی راهم بنمایید ؛ اصطلاح عذر بدتر ازگناه دراین فرایند جایگاهی نداشته ودرصورتی که گناهکار عذری بیاورد مورد مصرف پیدا می کند .

    ارسال شده: 3/10/1393 - 11:35 پاسخ ||

  • دیدگاه: طراح
    با تشكر از نظر"مشاور انتضامي سازمان" و اينكه ايشان مستند به نظر حقير پاسخ دادند و اينرا قطعا بنده مي دانستم كه در اينگونه موارد مثل كنترل نقشه ها توسط سازمان قانون وجود دارد و تا اينجا مشكلي نبود. فقط مشكل اينجاست براي حقير اين موضوع كامل حل نشده
    چرا كه اگر طراح مسئول نقشه خويش است و وقتي كه كنترلر سازمان قرار نيست در قبال كنترل خود پاسخگو باشد اساسا چه نيازي به كنترل سازمان است؟
    البته نظر حقير اين نيست كه كنترل سازمان حذف شود زيرا كه اينگونه عنان كار از دست سازمان و يا شهرداري خارج مي شود و قطعا بايد كنترل باشد ولي حداقل بايد وضعيت به گونه اي باشد كه مخصوصا در برخي موارد ، كنترلر سازمان هم موظف به پاسخگويي باشد.البته موارد جزئي و ريز كه كنترل آن مستلزم وقت زيادي ست منظورم نيست ولي اينهم كه بگوئيم كنترل سازمان هيچگونه مسئولتي در قبال كنترل خود ندارد حداقل با عقل ناقص بنده جور در نمي آيد.هرچند چون قانون است ما هم قطعا ملتزم به قانون هستيم ولي دوست دارم مشاور انتظامي سازمان خارج از فضاي قانون و به لحاظ منطقي و فني اين موضوع را كاملا تشريح كنند
    باتشكر از دوستاني كه در فضاي صميمي پاسخ حقير را دادند.بنده به عضويت در چنين سازماني كه اين گونه مشاوراني دارند افتخار مي كنم
    يا علي

    ارسال شده: 3/10/1393 - 19:21 پاسخ ||

  • دیدگاه: طراح برق
    سلام و خسته نباشید.
    به نظر من هم طراح مسئولیت طراحی را دارد و مراجع دیگر اصلا مسئولیت ندارند علی رغم کنترل نقشه ها.چون در فرآیند طراحی آیتم های بسیار زیاد با زمان بسیار لازم هست که فقط طراح در جریانه نه کس دیگه.طراحان بایستی خودشان وقت بگذارن و طراحی و محاسبات کرده و خودشان طرحشان را بازبینی کنند.البته جای مجری ذیصلاح هم خالیه که قانونا بایستی نقشه ها را مطالعه و اشکالات احتمالی را به طراح ابلاغ نماید.

    ارسال شده: 4/10/1393 - 08:59 پاسخ ||

  • دیدگاه: مشاورانتظامی سازمان
    پاسخ به جناب طراح :
    باسلام دوباره ؛ خاطرنشان می کنم که مسلما حذف کنترل سازمان برخلاف قانون است وبراساس قانون (بند4-4 مبحث 2)یکی ازوظایف سازمان درفرایند طراحی نظارت برحسن انجام خدمات طراحان است .امامنطقا این به آن معنا نیست که افرادکنترل کننده درقبال کنترل خود(وظیفه اداری ونه قانونی)پاسخگو نیستند .درتوضیح بیشتر بایداشاره کنم که براساس قانون (بند4-1 مبحث2)مسئولیت صحت طراحی ورعایت ضوابط ومقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان باطراحان است وبدیهی است چنانچه افرادی که مسئولیت کنترل نقشه هارا دارند ، درانجام وظیفه خودکوتاهی نموده ویامرتکب تقصیری شوندمشمول رسیدگی های اداری مربوط خواهند بود بدون آنکه دربخش قانونی کاریعنی مسئولیت صحت طراحی سهمی داشته باشند.درتکمیل دیدگاه جنابعالی بایداضافه کنم کمترین خاصیت کنترل سازمان اینستکه چنانچه مشکلی درطراحی وجود داشته باشددراولین مرحله وپیش ازهرگونه شروع کار ، بابرگشت نقشه ها،طراح موظف به اصلاح آن می شود درصورتی که درنبود این کنترل وشروع عملیات ساختمانی براساس طراحی مشکل دار، هرزمان که مشکل آشکارشود هزینه های به مراتب بیشتری را برای اصلاح آن می طلبد وشاید هرگز قابل اصلاح نباشد که دراین صورت اذعان خواهید نمود چه خطر و گرفتاری ومصیبت بزرگی رابرای طراح دربرخواهدداشت
    باامید به اینکه بهره لازم را از این بحث برده باشید

    ارسال شده: 6/10/1393 - 11:28 پاسخ ||

  • دیدگاه: احمد فقیهی
    با سلام
    موضوع مسئولیت پذیری را از دو دیدگاه می توان بررسی کرد:
    قانون پذیری و قانون سازی
    به لحاظ قانون پذیری (قانون مندی) قانون برای همه اعضاء سازمان حجت است و بر اساس آن تمام وظایف مطروحه بر عهده طراح است. اما عمل به همین قانون می تواند مشکل ساز باشد. با استنباط از همین بند قانونی، سازمان و شهرداری نقش مشاوره و کنترلی دارند و در نهایت تصمیم با طراح است. بعبارت دیگر اگر طراح بر موردی اصرار ورزد - ولو غلط - سازمان و شهرداری نمی توانند مانع او شوند و خواسته خود را بر او دیکته نمایند چون در نهایت مسئول و پاسخگو خود اوست و مسئولیت بدون اختیار بی مفهوم است. در نهایت پس از ارتکاب اشتباهی از سوی طراح، این سازمان یا شهرداری است که باید اثبات کند طراح اشتباه کرده و در موارد متعددی چون موضوع فنی می شود به قضاوت مهندسی برخواهد گشت. بنابراین سازمان و شهرداری از ابتدا به عنوان بازوی مشورتی طراح فقط به او تذکر خطا می دهند اما تصمیم اینکه این خطاست یا خیر با خود طراح است و لاغیر و هرآن امکان دارد که سازمان یا شهرداری با اعمال سلیقه یا قضاوت شخصی مهندسی مغایر با نظر طراح در وظیفه او اختلال و دخالت ایجاد نمایند.
    بر اساس همین بند و با همین شیوه استدلال می توان در مقابل سازمان و شهرداری هم ایستاد. مثلا یک زمین با ابعاد محدود و شرایط بغرنج که اجازه رعایت تمام اندازه های پارکینگ را نمی دهد، با اجازه شهرداری 20سانتیمتر در عرض پارکینگ را تخفیف می گیرد و شهرداری که حاضر است نقشه معماری را مهر کند، مهندس معمار یا حتی سازه و تأسیسات از امضاء آن سرباز زند و بگوید من زیر بار این قانون شکنی نمی روم زیرا شهرداری که مسئولیت ندارد و در نهایت پاسخو من هستم یا اگر طراح معمار تأیید کند محاسب سازه نقشه تأیید شده شهرداری را نپذیرد و بگوید این با ضوابط شهرسازی مغایرت دارد و تا اصلاح نشود (ولو اصلاح آن در آن محدودیت زمین ناممکن باشد) من برای آن محاسبه ای نخواهم کرد.البته این یک مثال انتزاعی و تا حدی مبالغه آمیز است اما در عمل موارد فراوانی با این بینش ایجاد می شود که حتی عرف در قبال آن نم تواند نظر منسجمی ارائه کند و چون تأییدیه و نظر سازمان یا شهرداری فصل الخطاب نیست، هم شهرداری می تواند کار طراح را قفل کند و هم طراح کار شهرداری را.

    از طرفی موضوع قانون سازی اهمیت دارد. درست است که ما اکنون تحت حاکمیت چنین قانونی هستیم اما آنکه قانون را ساخته مسئول اصلی مشکلات احتمالی است و هر قانونی غیر از قانون الهی محکوم به احتمال خطاست و ولو آنکه سیستم دموکراسی به آن قدرت و حتی محبوبیت داده باشد فلذا با ملاحظه ضعفهای قانون می توان موارد را به قانونگذار منعکس کرد تا اصلاح شود.

    اینکه قانون بگوید تمام مسئولیت با طراح است شاید در بادی امر راحت ترین و شفاف ترین کار باشد اما کسانی که چون وکلا قانون شناسند می توانند به هر دلیل شخصی شهرداری یا سازمان را تبرئه (یا فقط دچار خطای ناچیز اداری کارمند مربوطه) نمایند.
    اگر بدبینی را ادامه دهیم وکیل می گوید ای طراح چرا فلان قسمت طرحت با فلان ضابطه شهرداری مغایر است (درحالیکه زیر لب می خندد که موکلش خود این مورد را بر طراح ساده دل تحمیل کرده است)و اصلا می گوید چرا

    ارسال شده: 10/10/1393 - 02:54 پاسخ ||

  • دیدگاه: احمد فقیهی
    چرا در این زمین تعداد طبقاتت با نقشه جامع شهری تطبیق ندارد یا اصلا چرا کاربری این ملک را با ضوابط شهری مطابقت نداده ای یا اصلا اگر کمیته ماده پنج تغییر کاربری داده تو چرا قبول کرده ای؟ مسئول نهایی تو هستی برای این تخطی از ضوابط شهری و اگر اعضای ماده پنج نظری داده اند نظر آنها غیر الزام آور است و تو قبول نکن چون مسئول نهایی رعایت ضوابط شهری خود تو هستی و اصلا نقشه جامع و تفصیلی اگر اشتباهی دارد تو نپذیر تو مسئول ضوابط شهری هستی. .و.... یعنی طراح باید تا کجا مسئولیت دیگران را بر عهده بگیرد و خلاصه تا کجا مهر و نامه و دستورات ارگانهای مربوط معتبر و الزام آور و حجت هستند؟
    در خاتمه امید است قالب طنز کلام، موجبات رنجش عزیزی را فراهم نکرده باشد.

    ارسال شده: 10/10/1393 - 03:00 پاسخ ||

  • دیدگاه: مشتری
    در ابتدا خطاب به مشاور محترم باید عرض کنم که مگر تمام قوانین موجود در کشور کامل و بدون نقص است؟ برخی از قوانین نیز باید مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم اصلاح شوند، اگر به اندازه همان 5 درصد نیز دوستان کنترل کننده نظام و شهرداری نیز درگیر مشکل شوند این مسئله بسیار بدیهی (کنترل عرض درز انقطاع) و بسیار مهم مورد غفلت آنها قرار نمی گرفت.
    ضمنا باید بگویم شاید همین کنترل نظام و شهرداری برای برخی از طراحان را به اشکال می اندازد که برخی از افراد کارآمدتر بر کار آنها نظارت می کند، که این طرز فکر مناسبی نیست، اگر گروه کنترل حتی عرض درز انقطاع را کنترل نکرده است، فکر میکنید مباحث فنی تر را کنترل میکند؟!
    در آخر باید بگویم که من طرفدار طراحی که در کارش به نکات مهم نقشه خود توجه نمی کند و بدون اشراف بر طرح آنرا به کارفرما تحویل میدهد، نیستم

    ارسال شده: 10/10/1393 - 16:13 پاسخ ||

  • دیدگاه: طراح
    با تشكر از "مشاور انتظامي سازمان"

    ارسال شده: 10/10/1393 - 16:33 پاسخ ||

  • دیدگاه: کارشناس دادگستری
    با سلام و احترام
    مشاور محترم انتظامی سازمان و مهندسین گرامی
    مطابق حقوق مدنی ایران هر جا وظیفه تعریف می¬شود، مسئولیت و حقوق به دنبال خواهد داشت. در موردی که مطرح شده است حقوق به مصداق حق الزحمه و مسئولیت به معنای حقوقی مطرح می باشد. لازم به ذکر است که بر خلاف نظر مشاور محترم انتظامی سازمان که مسئولیت را به دو دسته اداری و قانونی تقسیم کرده اند، مسئولیت به معنای تبیین شده در حقوق مدنی، حقوقی است.
    همان طور که مطابق بند قانونی مذکور ( بند 4-4)، به درستی تصریح شده است وظیفه نظارت بر حسن انجام کار دفاتر مهندسی بر عهده سازمان است و برای آن حقوق به مصداق حق الزحمه نیز تعریف شده است. بنابراین مسئولیت نیز بدنبال آن خواهد بود. با یک مثال موضوع را روشن خواهم کرد. مسئولیت مانند ظرف آب نیست که سازمان و مهندس به نسبت حق الزحمه دریافتی از آن سهم ببرند. چنانکه همیشه میزان مسئولیت با میزان حق الزحمه مطابقت ندارد. مثلا یک راننده تاکسی کرایه دریافت میکند اما مسئول جان مسافر خویش است.
    بنابراین مسئولیت هر دو گروه مذکور در قبال مهر و امضایی که انجام میدهند، قابل پیگیری حقوقی است.

    ارسال شده: 14/10/1393 - 08:11 پاسخ ||

  • دیدگاه: حمید
    من خیلی ساده میگم . خیلی ها امضا فروشی میکنن با توجه که خودم تو این کارم همیشه نقشه های که واسه تایید به سازمان میارن توسط طراح کشیده نشده و فقط اونو مهر کرده این امر از یک نگاه ساده و اشتباهات زیاد نقشه مشخص است . اما گاهی وقتا افراد سودجو برای جلب توجه مشتری با ترفندهایی زیرکانه بررسی نقشه ها رو پیچیده میکنند که شخص کنترل کننده نظام با توجه ذی وقت متوجه تغییر برخی از ضرایب نرم افزار نمی گردد . پس این قانون بسیار خوب گفته شده

    ارسال شده: 18/10/1393 - 15:31 پاسخ ||

نام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: تصویر كد امنیتی