دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
نامه رییس سازمان به ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص دستور موقت یکی از شعب دیوان عدالت اداری

نامه رییس سازمان به ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص دستور موقت یکی از شعب دیوان عدالت اداری

    بروز شده : 28 مرداد 1398    تعداد نظرات :0    دسته: آرشیو اخبار

 

مهندس مقومی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص دستور موقت یکی از شعب دیوان عدالت اداری در موضوع شکایت کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان علیه معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نامه نوشت که متن آن به شرح ذیل می باشد.

 


حضرت آیت الله رئیسی(زیده عزه)
 رئیس محترم قوه قضاییه
 با سلام و احترام


در خصوص بخشی از شماره دادنامه 9809970903801270 صادره از شماره بایگانی 980693 شعبه 12 (38 سابق) دیوان عدالت اداری در قالب دستور موقت موضوع شکایت کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان علیه معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که منجر به توقف اجرای بخشنامه 400/15450 مورخه 98/02/11 گردیده است، مطالب ذیل را به استحضار می رساند:


1.    از نظر آیین دادرسی دستور موقت باید متفاوت از اصل رأی بوده و کاربردی جداگانه داشته باشد؛ از آنجاکه دستور توقف بخشنامه مذکور نتیجه متفاوتی با ابطال احتمالی آن در هیأت عمومی ندارد، در واقع یک شعبه از دیوان در قالب دستور موقت همان کارآیی و نتیجه ای را رقم زده است که هیأت عمومی دیوان عدالت می توانست ایجاد نماید؛ واضح است صدور چنین رأیی در قالب دستور موقت با فلسفه ایجادی دستور موقت در تعارض است.


2.    از نظر ماهوی، چون قاضی محترم شعبه دیوان بخشنامه مورد شکایت را خارج از حدود اختیارات وزارت راه و شهرسازی دانسته و از سویی دیگر به شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که آن هم مصوب وزارت راه و شهرسازی است، استناد نموده است؛ عقلاً چنین تصمیمی یا باید در چارچوب اختیارات وزارت راه و شهرسازی باشد یا نباشد، اگر هست ابطال بخشنامه وجاهتی ندارد و اگر نیست استناد به شیوه نامه اجرایی و احیای آن که مصوب وزارت راه و شهرسازی است، جایگاهی ندارد؛ توضیحاً معروض می دارد، اگرچه آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون که شامل ماده 24 و تباصر آن است، مصوب هیأت وزیران است، اما شیوه نامه اجرایی آن توسط وزارت راه و شهرسازی تصویب شده است.


3.    صراحت متن ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون مصوب هیأت وزیران، بر انتخاب ناظر توسط سازمان نظام مهندسی استان جای هیچ گونه شبهه و تردیدی را باقی نمی گذارد. از آنجا که مصوبه مذکور، مصوب هیأت وزیران و در چارچوب صلاحیت ایشان بوده است، برای همه دستگاههای اجرایی مرتبط لازم الاتباع می باشد و مسلم است هیچ مقامی نمی تواند به استناد تبصره 2 آن ماده مقرره ای مخالف با متن مصوبه هیأت وزیران وضع نماید و مقصود از شیوه نامه تبصره 2 ماده 24، تصویب شیوه نامه در چارچوب همان مصوبه است نه مخالف با متن مصوبه هیأت وزیران؛ موضوع مسلمی که در گذشته نیز رعایت نشده و هیچ توجیهی جهت بازگشت به آن مصوبه غیرقانونی وجود ندارد.


4.    همان گونه که در بند فوق ذکر گردید، دستور موقت صادره به معنای بازگشت به شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 است که به دلیل مخالفت با اصل متن مصوبه هیأت وزیران فاقد ارزش حقوقی می باشد و از آن مهمتر، چنانچه شخصی بخواهد مصوبه هیأت وزیران را بلااثر نماید، لازم است هیأت وزیران را جداگانه خوانده دعوی قرار دهد که از نظر شکلی ایراد دیگری بر این دادنامه است.


در نهایت ضمن قدردانی از زحمات حضرتعالی و همکاران محترم قوه قضاییه، اعمال مقررات قانونی و حاکم نمودن اصول قضایی و دادرسی عادلانه را با اتخاذ تصمیمات شایسته از آن مقام محترم تقاضا می نماید.

 

 

 

نامه رییس سازمان به رییس قوه قضاییه
نامه رییس سازمان به رییس قوه قضاییه

 

 

نام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: تصویر كد امنیتی