استان قم در سال گذشته در زمینه اجرای مقررات ملی ساختمان جزو 10 استان برتر قرار گرفت در حالی که هنوز مجری ذی‌صلاح اجرایی نشده و در صورت استفاده از مجریان ذی‌صلاح بدون تردید بهبود کیفیت ساخت‌وساز بیش از گذشته رقم می‌خورد.

زلزله رودبار و منجیل با بیش از 35 هزار کشته، 60 ‌هزار زخمی و 500 هزار بی‌خانمان در سال 69 به وقوع پیوست، این زلزله هشداری برای اجرای ساخت‌وساز اصولی و مقاوم‌سازی در برابر زلزله و حوادث طبیعی با تأسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، تدوین آیین‌نامه‌های ساخت‌وساز مقاوم و شکل‌گیری مقررات ملی ساختمان بود.

مقررات ملی ساختمان مرجع اصلی ساخت‌وساز در کشور محسوب می‌شود که در قالب 22 مبحث تدوین شده است که از جمله مباحث آن می‌توان به نظامات اداری، حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق، الزامات عمومی ساختمان، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی، بارهای وارد بر ساختمان، پی و پی‌سازی، طرح و اجرای ساختمان‌ها با مصالح بنایی و طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه اشاره کرد.

طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی، طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها، ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها، تأسیسات مکانیکی، آسانسورها و پلکان برقی، تأسیسات بهداشتی، لوله کشی گاز طبیعی، عایق‌بندی و تنظیم صدا، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، علائم و تابلوها، پدافند غیرعامل و مراقبت و نگهداری از دیگر مباحث ذکر شده در مقررات ملی ساختمان است.

دوره آزمایشی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سال 74 در دستور کار قرار گرفت تا ساختمان‌ها به مقاومت لازم برسند و در اثر حوادث طبیعی زندگی ساکنان دستخوش تغییر نشود. زلزله بم سبب شد که مقداری ساز و کار و گردش کار مقررات ملی با توجه به کسب تجربیات جدی شود.

زلزله ازگله از توابع کرمانشاه به بزرگی 7.3 ریشتر سال گذشته روی داد. تعداد کشته‌ها در ایران 620 نفر و تعداد مصدومان 9 هزار و 388 نفر بود. به گفته داوود طلوعی، مدیر مسکن  و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان قم در زلزله ازگله بدون تردید توجه‌ها به سمت غیرسازه‌ای مانند دیوارها و نماها معطوف شد زیرا اکثر سازه‌ها در سر پل ذهاب سالم ماندند.

غلامرضا جانقربان، سرپرست امور شهرسازی و معماری شهرداری قم با بیان اینکه در زلزله کرمانشاه نماها و در و پنجره‌ها به صورت یکپارچه دچار ریزش شدند، علت این امر را اسکوب نشدن نماها به اندازه لازم و کافی عنوان کرد که این اتفاق تجاربی را به مهندسان منتقل کرد.

مقایسه آمار کشته‌ها و میزان خسارات سه زلزله بم، ورزقان و کرمانشاه ظهور و بروز مقررات ملی ساختمان را نشان می‌دهد و اینکه اجرای این مقررات در مسیر رشد قرار دارد.

زمان‌بر بودن اجرای مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان سال 75 ابلاغ شد ولی در زلزله بم که در سال 82 به وقوع پیوست، چندان اجرای آن محسوس نبود که بسیاری از کارشناسان علت‌ این امر را تعویق آموزش‌ها و آشنا نبودن مردم می‌دانند.

هراندازه مردم به عنوان صاحبان و بهره‌برداران اصلی ساختمان از نظر فرهنگی رشد داشته باشند و از مجموعه مهندسان کار با کیفیت‌تر طلب ‌کنند، کیفیت ساختمان خود به خود افزایش پیدا می‌کند.

روح الله امراللهی، نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم معتقد است که طی یک دهه اول نمی‌توان بروز و ظهور این مقررات را مشاهده کرد زیرا صدور پروانه و اجرا نیز به زمان نیاز دارد البته از اهمیت آموزش مهندسان و ارتقای فرهنگ شهروندی در این زمینه نباید غفلت کرد.

پررنگ شدن ظاهرسازی در ساختمان‌ها

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری است که در واقع تعیین می‌کند چه ساختمان‌ها و مناطقی شامل مقررات ملی می‌شوند و نقش و وظیفه هر یک از دستگاه‌های ذی ربط در امر ساخت‌و ساز در این مبحث معین است. طراحی، نظارت و اجرا از جمله مباحث تأکید شده در این مقررات است.

به گفته امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم کسی که صلاحیت لازم در امر ساخت‌وساز ندارد و نسبت به مسؤولیتش پاسخگو نیست، حقوق بهره‌بردار را رعایت نمی‌کند و به این وسیله بیشترین ضرر به بهره‌بردار به واسطه نبود مجری ذی‌صلاح به عنوان مهمترین حلقه چرخه ساخت‌وساز تحمیل می‌شود.

اکنون مشکلاتی مانند اجرای دو نقشه‌ای گریبانگیر احداث ساختمان‌ها است. امراللهی معتقد است هر اندازه اجرای ساختمان از سوی فرد کاردان‌تر، صاحب صلاحیت و قابل کنترل‌تر باشد بهبودی حاصل می‌شود ولی این امر را دارای قطعیت نمی‌داند و خطر صوری شدن استفاده از مجری متخصص را گوشزد می‌کند.

در حالی که مقومی در این زمینه می‌گوید: بسیاری از این مشکلات با حضور مجری ذی صلاح قابل حل است؛ اگر سازنده دارای پروانه اشتغال باشد و بداند اگر تخلفی انجام داد قابل برخورد است و در برابر کاری که انجام می‌دهد پاسخگو است در این شرایط تلاش می‌کند تا مقررات ملی ساختمان را به درستی مراعات کند، در غیر این صورت شورای انتظامی می‌تواند به تخلفات آنها رسیدگی کرده و حتی پروانه اشتغال وی را باطل کند.

باید توجه داشت با اجرایی نشدن مجری ذی‌صلاح جریان فرهنگی به نحوی پیش می‌رود که اولویت‌های تخصصی مانند انرژی، عایق‌های صوتی و حرارتی یا مباحث دیگر به عنوان اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد و ظاهرسازی در ساخت وسازها بسیار پررنگ مشاهده می‌شود.

به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم برخی از سازندگان که بخش عمده ذی‌صلاح نیستند به جای هزینه در بخش‌های مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی که یک مبحث در مقررات ملی به آن اختصاص داده شده به هزینه در نمای ساختمان یا موارد غیرضروری می‌پردازند که همین امر یک آسیب است.

ناتوانی افرادغیرمتخصص در اجرای مقررات ملی ساختمان

مالکان باید در نظر داشته باشند که اجرای مقررات ملی ساختمان به افراد متخصص نیاز دارد. افراد فاقد تخصص ساخت‌وساز هر چند ناظر وجود داشته باشد توان اجرای مقررات را ندارند بنابراین باید بدانند هر اندازه بخواهند در این بخش‌ها کم‌کاری کنند به ضرر خودشان است و سازه‌ای که در آن سکونت پیدا می‌کنند ناامن احداث می‌شود و در صورت وقوع حادثه جانشان به خطر می‌افتد بنابراین مطالبه‌گری مردم در این بخش ضروری است.

مقومی در زمینه راهکارهای اجرایی شدن مجری ذی‌صلاح معتقد است: اگر برخی ضوابط تشویقی برای ساخت‌وسازهایی که از مجری ذی‌صلاح استفاده می‌کنند، در نظر گرفته شود، به اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان بسیار کمک می‌کند؛ به عنوان نمونه کاهش سود تسهیلات برای ساختمان‌های دارای مجری ذی‌صلاح می‌تواند عامل مؤثری در به کار گیری مجریان متخصص باشد.

وی ادامه می‌دهد: زمانیکه موضوع نهادینه شد، می‌توان سیاست‌های تشویقی را کاهش داد و با استفاده از سیاست‌های تنبیهی، با کسانی که تخلف دارند، برخورد قانونی را انجام داد.

صرف هزینه برای مقررات ملی ساختمان برابر افزایش ارزش افزوده ساختمان

برخی از مباحث مقررات ملی ساختمان هنوز به طور کامل اجرا نشده یا مغفول مانده است. به عنوان مثال مباحث پدافند و مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها از جمله موضوعات جدید و مغفول مانده است. امراللهی در این زمینه تصریح می کند: این مباحث که حتی پنج سال عمر ندارد نمی‌توان درباره آنها تحلیلی ارائه داد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در زمینه نگهداری از ساختمان‌ها می‌گوید: سرمایه‌های ملی هزینه می‌شود ولی هیچ یک به درستی نگهداری نمی‌شود  که به این وسیله زمان مهمی را از دست می‌دهیم.

به گفته وی برخی مباحث مانند معماری، تیغه‌بندی‌های داخلی و اتصال دیوارهای داخلی ساختمان‌ها، نما و برخی مباحث تأسیسات برقی و مکانیکی بخش‌هایی از مقررات ملی ساختمان است که مغفول مانده و عده‌ای ممکن است بیان کنند این موارد هزینه‌زا است، که البته صحیح نبوده و علاوه بر کمک به ایمنی در ساختمان‌ها، فواید متعددی را به دنبال دارد.

اسماعیل اسدی، رئیس اداره نظام مهندسی مقررات ملی ساختمان اداره‌کل راه وشهرسازی استان قم معتقد است که هنوز عایق‌بندی در ساختمان‌ها رعایت نمی‌شود یا تیرآهن و میلگردهای مورد استفاده خیلی استاندارد نیست، ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا نیز آنطوری که باید در کارگاه‌ها اجرا نمی‌شود.

مقومی می‌گوید: هزینه‌هایی که بابت رعایت مقررات ملی ساختمان، به هزینه‌های ساخت اضافه می‌شود علاوه بر ارتقاء کیفیت ساخت، سبب ارزش افزوده املاک نیز خواهد شد و این موضوع را می‌توان در عمل و در بخش‌های مختلف نیز مشاهده کرد.

با توجه به حساسیت و خطراتی که ممکن است در اثر سهل‌انگاری لوله‌کشی گاز جان افراد را تهدید کند این مبحث مقررات ملی ساختمان از سوی شرکت گاز و نظام مهندسی ساختمان مورد بیشترین توجه واقع شده به طوری که مرتضی رحمان‌‌نیا، مدیرکل فنی، عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری قم میزان اجرای مبحث لوله‌کشی گاز مقررات ملی ساختمان را 98 درصد عنوان می‌کند.

جلوگیری از ورود مصالح غیراستاندارد از خارج استان قم

اداره استاندارد در زمینه نظارت و کنترل مصالح، فرآورده‌ها و تجهیزات مورد استفاده در صنعت ساختمان در بخش‌های تولید، توزیع و عرضه، صادرات و واردات فعالیت دارد. نظارت‌ها شامل فرآورده و تجهیزات، مصالح، واحدهای تولید کننده بتن، سیمان، گچ، آهک، عایق، تیرچه، بلوک سقفی، شیشه ساختمانی، سیم و کابل، انواع رنگ، شیرآلات، لوله، اتصالات و لامپ است.

حدود 150 واحد تولیدکننده مصالح و فرآورده و تجهیرات مورد استفاده در صنعت ساختمان مشمول استاندارد اجباری در استان قم وجود دارد که مورد نظارت و کنترل قرار می‌گیرند.

به گفته منصور فرزانه، مدیرکل استاندارد استان قم در سال 96 علاوه بر بازرسی‌ها و نمونه‌برداری‌های مستمر، برخورد حقوقی اعم از اخطار، اعلام جرم و پلمپ با حدود 20 خط تولید واحدهای صنایع ساختمانی در استان در حوزه بلوک سقفی، پلی‌استایرن، شیشه، لوله و اتصالات انجام شده است.

وی نحوه عرضه بتن، میلگرد و بلوک سقفی در بازار را مورد توجه قرار داد و می‌گوید: پیمانکار یا کارفرما این محصولات را به طور مستقیم از واحد تولیدکننده خریداری و به محل مصرف می‌آورد که مسؤولان در اداره‌کل استاندارد نظارت‌هایی در بخش‌های تولید، توزیع و عرضه دارند ولی در حوزه مصرف و محل پروژه‌های ساختمانی نظارتی وجود ندارد.

با توجه به برخوردهایی که در زمینه مصالح غیر استاندارد در استان قم صورت گرفته برخی پیمانکاران پروژه‌های ساختمانی مصالح را از خارج از استان وارد می‌کنند.

فرزانه این امر را اجحاف در حق تولیدکننده استان قم می‌داند و می‌گوید: سامانه‌ای بین شهرداری، ناظر و نظام مهندسی طراحی شده که اداره استاندارد نیز به این سامانه افزوده شد تا موارد تخلف در به کارگیری مصالح و تجهیزات غیر استاندارد در پروژه ساختمانی به اداره استاندارد نیز منعکس شود. اگر تجهیزات و مصالح تولیدات استان قم باشد با تولیدکننده آن برخورد می‌شود و همچنین گزارش مصالح غیر استاندارد از تولیدکنندگان خارج استان نیز به اداره استاندارد استان مربوطه منعکس خواهد شد.

کیفیت مواد اولیه و نحوه فرآوری عامل افزایش قیمت مصالح استاندارد

آنچه سبب می‌شود پیمانکاران به سوی مصالح غیر استاندارد جذب شوند این است که مصالح استاندارد در مقایسه با غیر استاندارد به دلیل کیفیت مواد اولیه و نحوه فرآوری از تفاوت قیمت برخوردار است بنابراین برخی پیمانکاران به سمت مصالح غیر استاندارد می‌روند تا هزینه تمام شده را کاهش دهند.

اختلاف برداشت‌هایی در زمینه استاندارد وجود دارد؛ فرزانه در این زمینه می‌گوید: بسیاری تصور می‌کنند که استاندارد به معنای حداکثر کیفیت است در حالی که استاندارد یعنی حداقل الزامات کیفی که باید یک واحد تولیدی رعایت کند و از آن میزان بالاتر رقابت بین تولیدکنندگان مختلف ایجاد می‌کند.

برخی کارشناسان معتقد هستند که به ازای هر سال که عمر مفید ساختمان افزایش پیدا کند حدود 4 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در ثروت و سرمایه کشور را به همراه دارد که این امر از طریق رعایت مقررات ملی ساختمان و افراد ذی صلاح محقق می‌شود.

آنچه واضح است نظام مهندسی ساختمان به تنهایی نمی‌تواند به موفقیت در زمینه اجرای مقررات ملی ساختمان دست پیدا کند بلکه همراهی و کمک دیگر دستگاه‌ها مانند ادارات کل راه و شهرسازی، استاندارد، فنی و حرفه‌ای، صنعت، معدن و تجارت و شهرداری‌ها را می‌طلبد. اگر این دستگاه‌ها به  این مقررات ورود پیدا کنند گره کار گشوده می‌شود.

با توجه به اینکه ایران از حادثه‌خیزترین کشورهای دنیا است باید این باور شکل بگیرد که اجرای قانون نظام مهندسی و مقررات برای حفظ و حراست از آسایش مردم و محیط زیست، صرفه اقتصادی و صرفه‌جویی کاربرد دارد. هر اندازه مطالبه و خواستن مسؤوولان و مردم افزایش پیدا کند به همان نسبت کیفیت در ساختمان‌های کشور مشاهده می‌شود.

با توجه به اینکه قم دارای گسل‌های زلزله فراوانی است اگر مباحث مقررات ملی ساختمان به درستی رعایت نشود و نسبت  به آن کم‌توجهی شود عارضه‌ای بر کیفیت ساختمان است که در صورت وقوع حادثه خسارات جبران‌ناپذیر رقم می‌خورد البته نباید از نقش مجریان ذی‌صلاح در اجرای مقررات و افزایش کیفیت ساخت‌وساز غفلت کرد.